كشف مسؤولون إيرانيون اليوم /الأربعاء/، أن إيران تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة تجمع بين ركود حاد وتضخم مفرط مع تضاؤل هامش المناورة أمام النظام الحاكم عقب إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.
موضوعات مقترحة
وذكر موقع (يو إس نيوز) الأمريكي ، أن تلك التطورات جاءت بعد انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي وتوقف المفاوضات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ورغم أن الجانبين، الإيراني والأمريكي، لا يزالان يعتبران المسار الدبلوماسي ممكناً، إلا أن المرشد الإيراني علي خامنئي رفض عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق جديد.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين بارزين، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن "طهران تعتقد أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، إلى جانب إسرائيل، يكثفون الضغوط والعقوبات بهدف تأجيج الاضطرابات وزعزعة استقرار إيران".
ومنذ إعادة تفعيل العقوبات الأممية في 28 سبتمبر الماضي، عقدت الحكومة الإيرانية عدة اجتماعات طارئة في طهران؛ لبحث سبل تفادي الانهيار الاقتصادي وتجاوز القيود المالية المتزايدة واحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، وفقاً لما أفاد به المسؤولون.
وأشاروا إلى أن "التفاوت المتزايد بين المواطنين العاديين وطبقة النخبة الدينية والأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية، وتفشي الفساد، إضافة إلى التضخم المتسارع، كلها عوامل تؤجج الاستياء في الشارع الإيراني، حتى وسائل الإعلام الرسمية لم تعد تتجاهل الفساد المالي والإداري داخل مؤسسات الدولة".
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين "النظام يعلم أن الاحتجاجات قادمة لا محالة، المسألة مسألة وقت فقط... المشكلة تتفاقم بينما خياراتنا تتقلص" (على حد قوله) .
وبحسب الموقع الأمريكي، فإن القيادة الإيرانية تراهن حالياً على ما تسميه "اقتصاد المقاومة"، وهي استراتيجية تقوم على الاعتماد على الذات وتعزيز التعاون التجاري مع الصين وروسيا وبعض دول المنطقة.
وقد أعربت بكين وموسكو عن دعمهما لحق إيران في امتلاك برنامج نووي سلمي، وأدانتا الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي.
لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن هذه البدائل قد لا تكون كافية لإنقاذ اقتصاد يضم أكثر من 92 مليون نسمة ويواجه تحديات هيكلية عميقة.
وقد تدهور سعر صرف الريال إلى 1,115,000 مقابل الدولار بعد أن كان 920,000 في أغسطس، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى أكثر من 40% وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن تراجع قيمة العملة واستمرار القيود التجارية أديا إلى زيادة الأسعار وتراجع ثقة المستثمرين.
وقال أومود شوكري، وهو محلل استراتيجي للطاقة وزميل زائر في جامعة جورج ميسون الأمريكية، "العقوبات الأممية ستُفاقم نقاط الضعف الهيكلية والمالية لإيران، فالحكومة تكافح للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل اضطراب في الشبكات المصرفية، وتقييد التجارة، وتقليص صادرات النفط — المصدر الرئيسي للإيرادات".