أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، بدءًا من غدٍ الأربعاء الموافق 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.
موضوعات مقترحة
قرعة إلكترونية
أوضح محمد حسين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن التقديم يتم من خلال الجمعيات الأهلية المسجلة بدائرة المحافظة والمستوفاة للشروط، مشيرًا إلى أن القرعة الإلكترونية ستُجرى مركزيًا عبر بوابة الحج الموحدة منتصف شهر نوفمبر المقبل، لاختيار الحجاج الفائزين من جميع المحافظات، على أن تُعلن النتائج النهائية (أصلي واحتياطي بنسبة 30%) عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وكذلك في المديريات والإدارات الاجتماعية.
12 ألف تأشيرة للوزارة
أكد مدير المديرية أن حصة وزارة التضامن لهذا العام تبلغ 12 ألف تأشيرة، يتم تنفيذها من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج، مع توفير أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة.
شروط التقديم
أشار إلى أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم عضوًا عاملًا أو منتسبًا بإحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا لاشتراكه السنوي، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل، وأن يكون مقيمًا بدائرة المحافظة طبقًا لبطاقة الرقم القومي أو مستند الإقامة، وأن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية، ولا يقل عمره عن 21 عامًا في 8 فبراير 2026، باستثناء المرافقين للوالدين ممن بلغوا 18 عامًا.
فئات غير مسموح لها بالتقدم
أضاف أن بعض الفئات المرضية غير المسموح لها بالتقدم طبقًا لتعليمات وزارة الصحة تشمل مرضى الفشل الكلوي، تليف الرئة، الحالات المتقدمة من أمراض القلب أو التليف الكبدي أو الأورام، السيدات الحوامل، ومرضى الزهايمر والأمراض المعدية النشطة.
اعتماد الطلب الأول فقط
شدد محمد حسين على أنه لا يجوز التسجيل في أكثر من جهة سواء بوزارة الداخلية أو السياحة أو الجمعيات، حيث سيتم اعتماد الطلب الأول فقط المسجل على بوابة الحج الموحدة المصرية hij.moi.gov.eg، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.
تسهيل إجراءات التقديم
اختتم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر بتأكيده على ضرورة التزام الجمعيات الأهلية بتسهيل إجراءات التقديم لأعضائها ومراجعة البيانات بدقة قبل تسليم الطلبات، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ للشروط أو يتضمن بيانات غير صحيحة.