أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة تعمل حالياً على تخطيط منطقتين صناعيتين جديدتين امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية بمحافظة الدقهلية، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية من المستثمرين الجادين بالمحافظة، مشيراً إلى أن هذا التوسع يأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز التنمية الصناعية في المحافظات ودعم المستثمرين وتشغيل المصانع المتوقفة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك على هامش لقائه مع المستثمرين بمحافظة الدقهلية، وأوضح الوزير أن المنطقتين الجديدتين تُقامان على مساحتين تبلغان 141 فدانًا و93.5 فدانًا، بهدف استيعاب المشروعات الصناعية الجديدة والتوسعات الجارية في المنطقة الحالية، مشيراً إلى أنه يتم كذلك استغلال الفراغات غير المستغلة داخل المنطقة الصناعية الحالية بجمصة من خلال سحب الأراضي غير الجادة أو المتوقفة وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين، لضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن الوزارة تسعى لتحويل جمصة إلى نموذج متكامل للمناطق الصناعية الحديثة، يضم مختلف أنواع الصناعات ويُدار وفق معايير الجودة والكفاءة والاستدامة، مشيراً إلى أن ما يتحقق في جمصة يعكس رؤية الدولة في تعزيز اللامركزية الصناعية وتوزيع الأنشطة الإنتاجية على المحافظات لتحقيق العدالة المكانية في التنمية.
وأشار الوزير إلى أنه يجري التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية ومحافظة الدقهلية والجهات المعنية لتخطيط المناطق الجديدة وتزويدها بكافة المرافق والخدمات اللازمة لبدء التشغيل، مؤكداً أن الحكومة ماضية في خططها لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط المناطق الصناعية بالموانئ والمناطق اللوجستية الكبرى لتيسير حركة النقل والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية، بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة وصيانة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل والحفاظ على استدامة المرافق والخدمات، موضحاً أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في إدارة وتطوير المناطق الصناعية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن باب وزارة الصناعة مفتوح دائماً لكل مستثمر جاد، وأن الوزارة تضع في مقدمة أولوياتها تشغيل المصانع المتوقفة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمنظومة الإنتاجية الكبرى، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا التوسع الصناعي زيادة فرص العمل وتحقيق التكامل بين سلاسل القيمة والإنتاج بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية.
ومن جانبه، ثمَّن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، دعم وزارة الصناعة للمناطق الصناعية بالمحافظة، مشيراً إلى أن التوسع في جمصة سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً أن محافظة الدقهلية تعد شريكاً رئيسياً في برنامج الدولة للتنمية الصناعية عبر تذليل العقبات أمام المستثمرين وتشجيع الصناعات المغذية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة ومستدامة.