أكد الدكتور خالد رضا عبدالجليل رئيس غرفة البحر الأحمر، أن الغرفة تقوم بالمتابعة اليومية الدورية للأسواق والمستوى العام للأسعار ومدى توافر أو نقص أى سلعة أو منتج خصوصا بعد رفع الحكومة أسعار المحروقات فجر الجمعة الماضى.
موضوعات مقترحة
وأوضح رضا أن الغرفة تتابع مع مجالس إدارات الشعب النوعيه أسباب أى نقص أو شح أى سلعة كل فى قطاعة أو نشاطة مع طرح وضع الحلول للتغلب على تلك المشكلة مبكرا قبيل نشأتها أو اتساعها، موضحا أن المحافظة مترامية الأطراف والمسافات بين المدن والقرى كبيرة وارتفاع صفيحة الوقود بواقع 40 جنيها، يؤثر فى التسعير والتكلفة لما يشكله بند النقل والشحن والنولون من أعباء بجانب الفاقد أو التالف من وسائل التداول المختلفة، ولكن مع تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتخفيض سعر الفائدة المركزى وانتعاش حركة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج ومضاعفة الصادرات السلعية، ساهم فى تبديد مخاوف المخاطر لدى جميع المتعاملين بالسوق مما انعكس إيجابيا على هبوط نحو 18% من أسعار الدواجن واللحوم والدقيق والسكر والزيوت والأرز الفترة الماضية، حيث استمرت الغرفة فى تبنى المبادرات تخفيض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية طوال الشهور السابقة وإقامة أسواق اليوم الواحد وتنظيم المعرض الموسمية والدائمة حتى نساهم فى تحقيق وفرة السلع والمنتجات بالأسواق، وتشجيع كبار الموردين المنتجين والتجار تقليص هامش الربح، وإنهاء حلقات التداول المختلفة لصالح المواطن، مشيرا إلى أن تقارير متابعة الأسواق بها وفرة من كافة السلع والمنتجات، إلا أنها فى نفس الوقت تعانى بطء دوران النقود وضعف إجمالى المبيعات وتقلص مشتريات غالبية المستهلكين نظرا لتعدد أوجه الإنفاق أو ضعف القوى الشرائية.
وقال رضا إن زيادة المحروقات فى المتوسط بنسبة 10% وتثبيت أسعارها لمدة عام من الممكن أن يشجع المنتجين والتجار إلى إعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية والتشغيلية على مدى أطول خصوصا فى ظل تحسن سعر صرف الجنيه وانتهاء الضبابية فى الأسواق وتخفيض سعر فائدة الاقتراض والتمويل للمصانع والوحدات الإنتاجية، مما يسمح بالتشغيل الكامل للمنشات واستغلال الطاقة التصميمية لها خصوصا فى ظل مؤشرات الاقتصاد العالمى من إعلان أوبك تخفيض متوسط سعر برميل البترول العام القادم وتخفيض سعر الفائدة الفيدرالى.