أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن أكثر من 7200 موظف حكومي تقدموا بطلبات إعانات بطالة الأسبوع الماضي، في مؤشر جديد على اتساع أثر الإغلاق الحكومي المستمر.
موضوعات مقترحة
ووفقا للأرقام الرسمية، قدم 7224 موظفًا اتحاديًا طلبات للحصول على تعويضات البطالة ضمن برنامج "تعويض البطالة لموظفي الحكومة الفيدرالية" خلال الأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر، ويعرف البرنامج مهمته بأنه "يقدم تعويضات بطالة للموظفين الفيدراليين الذين فقدوا وظائفهم دون خطأ من جانبهم"، بحسب ما نقلته شبكة "إن.بي.سي." الأمريكية.
ويتماشى توقيت الزيادة في الطلبات مع الأسبوع الأول الكامل من الإغلاق الحكومي وإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تسريحات واسعة في عدد من الوكالات الفيدرالية، وتُظهر البيانات أن عدد المطالبات بلغ نحو 3300 طلب في الأسبوع السابق؛ وهو الأسبوع الذي بدأ فيه الإغلاق في أول أكتوبر، مقارنة بـ 600 طلب فقط في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر.
وقال مدير مكتب الميزانية في البيت الأبيض، روس فوت، إن أكثر من 10 آلاف موظف قد يتم الاستغناء عنهم في إطار ما وصفه بـ "إجراءات تقليص القوة العاملة".
وكان ترامب قد صرّح - للصحفيين الأسبوع الماضي - بأن هناك "الكثير" من التسريحات في الطريق، مضيفا: "ستكون موجهة نحو الديمقراطيين لأننا نعلم أنهم هم من بدأوا هذه الأزمة".
وفي تطور قضائي لافت، أصدرت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا، سوزان إيفون إيلستون، أمرا قضائيا مؤقتا، نهاية الأسبوع الماضي؛ يمنع الحكومة من الاستمرار في تنفيذ عمليات التسريح..
وقالت القاضية - في حكمها - إن الطريقة التي تُنفذ بها عمليات التسريح "تخالف القوانين"، مضيفة أن الإدارة استغلت توقف تمويل الحكومة لتعطي لنفسها سلطة تتجاوز القوانين، وكأن القواعد لم تعد سارية".
وأشارت إلى أن بعض الموظفين قد لا يكونون على علم بتسريحهم من العمل، لأن إشعارات التخفيض أُرسلت إلى البريد الإلكتروني الحكومي الذي لا يستطيع الموظفون المفصولون الوصول إليه خلال فترة الإغلاق.
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس "يمتلك الصلاحية القانونية الكاملة لإقالة موظفين من الحكومة الفيدرالية".. ووصفت القاضية بأنها "يسارية متحيزة" عيّنها الرئيس الأسبق بيل كلينتون، مضيفة: "نحن واثقون بنسبة 100% من أننا سنفوز بالقضية على أساس القانون والوقائع".