تستعد مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لدعوة رئيسة المفوضية "أورسولا فون دير لاين"؛ إلى تأجيل بدء تطبيق سوق الكربون الجديد المثير للجدل، الذي يهدف إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن المباني ووسائل النقل البري.
موضوعات مقترحة
ووفق مسودة رسالة، ستطالب قبرص وعدد من الدول الأعضاء في وسط وشرق أوروبا بتأجيل تطبيق نظام تداول الانبعاثات الثاني لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى عام 2030. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأسبوع المقبل في بروكسل لبحث أهداف الكتلة في مجال المناخ. وفق وكالة "بلومبرج".
وجاء في نص المسودة: "نشعر بقلق عميق إزاء التصميم الحالي والجدول الزمني للتنفيذ، إذ إن إطلاق النظام في عام 2027 قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مقصودة، خاصة في الدول التي تعاني من فقر الطاقة أو تفتقر إلى وسائل النقل العام الكافية".
ويعد هذا التحرك الأحدث في سلسلة محاولات لتأجيل أو تقليل تكاليف النظام الجديد لتداول الانبعاثات، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية تهدد بتعطيل التقدم نحو أهداف الاتحاد الأوروبي لخفض الكربون بحلول عامي 2040 و2050.
وخلال يونيو الماضي، حثّت 19 دولة أعضاء الاتحاد على فرض ضوابط أقوى على أسعار الكربون ضمن النظام الجديد، خوفًا من ارتفاع تكاليف التدفئة والنقل على المستهلكين. وتشير تقديرات بلومبرج إلى أن سعر انبعاث الطن الواحد من ثاني أكسيد الكربون قد يصل إلى 149 يورو بحلول عام 2029، أي بزيادة تفوق 80% عن السعر الحالي لانبعاثات محطات الطاقة والصناعة.
ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مقترح المفوضية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، إلى جانب قضايا أخرى تشمل حظر سيارات الاحتراق الداخلي وزيادة الحماية للصناعات الأوروبية.