اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
موضوعات مقترحة
وتبين من التحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.