يخضع نادي يوفنتوس الإيطالي للتحقيق مجددا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشأن انتهاكات قواعد اللعب المالي النظيف سبق وأن أدت إلى إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2023-2024.
موضوعات مقترحة
وأوضح يوفنتوس في بيان بالإشارة إلى معيار قاعدة الإيرادات، تلقى النادي في 18 سبتمبر، كما هو معتاد في حالات مماثلة للأندية المشاركة في مسابقات ويفا، إشعارا من الاتحاد الأوروبي بفتح إجراء تحقيق محتمل بشأن تجاوز الحدود المسموح بها للفترة الثلاثية من 2022-2023 حتى 2024-2025".
وأضاف "من المتوقع صدور قرار بشأن هذه الإجراءات في ربيع 2026، وقد يسفر ذلك عن عقوبة مالية محتملة (لكن من المرجح أن تكون ضئيلة)، بالإضافة إلى احتمال فرض قيود رياضية، مثل تقييد تسجيل لاعبين جدد في قوائم مسابقات الإتحاد الأوروبي".
في هذه الوثائق التي تمّ تقديمها للمساهمين تحضيرا للجمعية العامة المزمع عقدها في 7 نوفمبر المقبل، أكّد النادي الأكثر تتويجا في تاريخ الكرة الإيطالية أنه "التزم بنسبة تكلفة الفريق (الرواتب وتعويضات الانتقالات التي يجب ألّا تتجاوز 70 في المئة من الإيرادات، حسب التفسير) ويتوقع الالتزام بهذا المعيار أيضا خلال العام المدني 2025".
ووفقا لقواعد اللعب المالي النظيف، يجب ألّا يتجاوز العجز المسموح به لأحد الأندية خلال فترة ثلاث سنوات 60 مليون يورو، ويرتفع هذا الحد إلى 90 مليون يورو لنادٍ يتمتع بـ "صحة مالية جيدة" خلال الفترة ذاتها.
سجّل يوفنتوس خسائر بقيمة 58.1 مليون يورو خلال موسم 2024-2025، في تراجع واضح مقارنة بالخسائر التي بلغت 199.2 مليون يورو في الموسم السابق.
وحُرم النادي الإيطالي الذي تملكه عائلة أنييلي عبر شركة القابضة إكسور، من المشاركة في المسابقات الأوروبية لموسم 2023-2024 بسبب مخالفات لقواعد اللعب المالي النظيف.
ويحتل يوفنتوس المركز الخامس في الدوري برصيد 12 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن نابولي وروما في الصدارة بعد مرور ست جولات، وذلك قبل مواجهة كومو ضمن منافسات المرحلة السابعة الأحد.