قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية لإعداد حوافز لقيد الشركات بالبورصة، تشمل حوافز مالية وغير مالية، في حزمة متكاملة سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في يناير المقبل.
موضوعات مقترحة
أضاف الوزير، في مقابلة مع قناة "الشرق بلومبرج"، أن الحزمة ستتضمن تعديلات على ضريبة الدمغة، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تحفيز حجم التداول وزيادة العائد من الاستثمار.
وكانت الحكومة قد وافقت في يونيو الماضي على تغيير نهج التعامل الضريبي باحتساب ضريبة الدمغة على التعاملات، سواء للمقيمين أو غير المقيمين، بدلاً من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية.