قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تستعد لإتمام اتفاق آخر لمبادلة الديون مع شركائها الأوروبيين قبل نهاية عام 2025، مشيرة إلى وجود المزيد من الاتفاقات المماثلة قيد الإعداد لعام 2026.
موضوعات مقترحة
وأوضحت المشاط على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن الاتفاق يمثل فصلاً جديدًا من عمليات مبادلة ديون بلغت قيمتها حوالي مليار دولار مع شركاء مثل ألمانيا وإيطاليا منذ التسعينيات.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
في نفس السياق، أشارت المشاط إلى التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تهيئة مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن قائمة كاملة بالإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها وتلك التي يجري تنفيذها، وفقًا لتوقيتات زمنية محددة، وبمشاركة 25 جهة وطنية.
كما تحدثت عن التقدم الذي تحرزه الحكومة في ملف تمكين القطاع الخاص من خلال العمل على العديد من المحاور من بينها الطروحات الحكومية، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعظيم الاستفادة من الأصول من خلال الصندوق السيادي.
استثمارات القطاع الخاص
وأضافت أن هناك تكامل تام بين مختلف جهات الدولة المعنية بهذا الملف من أجل تحقيق تقدم حقيقي يُفسح المجال للقطاع الخاص، ويعزز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة ملحوظة في استثمارات القطاع الخاص بالسوق المحلية، سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص والتي تستهدف فتح آفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.