أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التراجع المستمر في معدل التضخم يؤدي في النهاية إلى خفض منطقي وجيد لأسعار الفائدة لصالح المستثمرين والمواطنين، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا وتوافقًا كاملًا مع كل الوزارات والجهات، ينعكس في سياسات اقتصادية متسقة ومتكاملة.
موضوعات مقترحة
أشار إلى أننا نسعى إلى حالة ممتدة من الحوار الإيجابي مع مجتمع الأعمال فى إطار من بناء وتعزيز الثقة والشراكة واليقين الضريبي، موضحًا أننا نستهدف أن نتشارك مع القطاع الخاص فى بناء نظم ضريبية وجمركية أكثر كفاءة وعدالة تحفظ حقوق الممولين والدولة معًا.
أكد كجوك، أن القطاع الخاص أكثر تنافسية وقادر على تحويل مصر إلى مركز للتصنيع والتصدير، لافتًا إلى أننا لمسنا تجاوبًا سريعًا ومشجعًا من القطاع الخاص فى مسار الإصلاح الضريبي القائم على شراكة الثقة مع الممولين.
قال الوزير، إننا نعمل على توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وبرامج المساندة الاقتصادية، مؤكدًا أن دعم النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية يتصدر أولويات السياسات المالية.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
أضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
أوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
Embed Video
وزير المالية: التراجع المستمر في معدل التضخم يؤدي لخفض أسعار الفائدة