شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ باجتماع مجلس المحافظين العرب، بحضور أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك، حيث ترأس الاجتماع عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، وزير الشئون الاقتصادية والتنمية بجمهورية موريتانيا، وبمشاركة الدكتور فهد التركي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وممثل الصناديق الإقليمية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 - 18 أكتوبر بالعاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان «سياسات التحول الهيكلي لإطلاق إمكانات النمو»، والتي يشارك بها محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية من الدول الأعضاء، إضافة إلى عدد من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التحديات المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد العالمي حاليًا بشكل عام والأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية، مشيرة إلى إيمان مصر بأن تعزيز مرونة الاقتصادات العربية يتطلب الموازنة الدقيقة بين استقرار السياسات الكلية والحفاظ على الاستثمارات في التنمية البشرية والبنية التحتية، موضحة أنه علي الرغم من التحديات العالمية، فتظل المنطقة قادرة على تحقيق نمو إيجابي مدعوم بجهود الإصلاح، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن مصر تثمّن دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دعم الدول العربية عبر السياسات والاستشارات والتمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، موضحة أهمية استمرار مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في تقديم الدعم القائم على الحاجة والاعتبارات الإنسانية والتنموية، مع التركيز على إعادة الإعمار والتنمية طويلة الأجل
وفيما يخص تمكين القطاع الخاص ودعم الابتكار؛ أكدت أن تعزيز دور القطاع الخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق نمو شامل ومستدام، حيث تدعو مجموعة البنك الدولي إلى تكثيف الجهود لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات الضمان والتمويل المبتكر، مشيرة إلى إشادة مصر بالمنصة الموحدة للضمانات، التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، حيث ترى فيها فرصة مهمة لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات ذات أولوية في منطقتنا العربية.
وأضافت أن المنطقة العربية تشهد تحديًا متزايدًا في خلق فرص العمل للشباب، مما يتطلب حلولًا مبتكرة، مؤكدة إيمان مصر بأن الاستثمار في رأس المال البشري والتحول الرقمي هما الركيزتان الأساسيتان لتعزيز الإنتاجية وفتح مجالات عمل جديدة.