أكدت اللجنة الخاصة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مجلس النواب قد أدى دوراً تاريخياً في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بداية من تشكيل اللجنة الفرعية في ديسمبر ۲۰۲۲ من جميع الوزارات والجهات ذات الصلة لإعداد مسودة مشروع القانون، مروراً بمناقشاته في اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وانتهاء بمناقشاته في الجلسات العامة للمجلس التي انتهت بالموافقة النهائية على مشروع القانون في ۲۹ أبريل ۲۰۲٥
موضوعات مقترحة
وأكدت اللجنة الخاصة برئاسة المسشتار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في تقريرها الذي سيناقشه مجلس النواب غدًا، وأن المجلس ولجانه المختصة حرصوا على مشاركة جميع الأطراف (ممثلون عن مجلس الشيوخ، وزارات العدل والداخلية والشئون النيابية، مجلس القضاء الأعلى، قسم التشريع بمجلس الدولة النيابة العامة، القضاء العسكري، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي الحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئات التدريس بالجامعات، محامون متخصصون في القانون الجنائي في كل مراحل مناقشات مشروع القانون.
وأكدت اللجنة الخاصة أنها من دراستها للمواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية وأسباب الاعتراض على كل مادة من هذه المواد، تبين أنها جميعاً تنصب على إضفاء مزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتهدف في المقام الأول إلى إعلاء دولة سيادة القانون والوصول إلى عدالة جنائية ناجزة تضمن تطبيق ما تضمنه الدستور من حماية قانونية للحقوق العامة والخاصة.
وأشارت اللجنة الخاصة إلي أنها التزمت بنطاق عملها من خلال إعادة دراسة المواد محل الاعتراض، وتوافقت اللجنة الخاصة مع الصياغات المقدمة من الحكومة حول كل مادة من المواد محل الاعتراض وحاولت - قدر الإمكان - إيجاد توافق على الصياغات المقدمة من الحكومة بين كل الأطراف الممثلة في اجتماع اللجنة الخاصة، وتوافق الحاضرون على المواد محل الاعتراض باستثناء رفض نقابة المحامين لتعديل المادة ۱۰۵ من مشروع القانون، على النحو المشار إليه في التقرير الماثل.
وقالت اللجنة الخاصة أنها تعرض على المجلس الموقر تقريراً بنتائج أعمالها والمناقشات التي دارت حول المواد محل الاعتراض ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها إعمالاً لنص المادة (۱۷۸) من اللائحة الداخلية للمجلس.