منذ أن أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الجمهورية الجديدة، تغيرت ملامح الدولة المصرية في الفكر والإدارة قبل المشروعات والبنية التحتية، فالجمهورية الجديدة ليست مجرد نهضة عمرانية أو اقتصادية، بل مشروع وطني يقوم على الوعي والكفاءة والمسئولية المشتركة بين أبناء الوطن، رجالًا ونساء.
وفي قلب هذا التحول، جاء التمكين الحقيقي للمرأة المصرية كأحد أهم ملامح العصر، ليس باعتباره منحة رمزية، بل إيمانًا راسخًا بأن الكفاءة لا تقاس بالنوع، وإنما بقدرة الشخص على الإنجاز والإدارة وتحمل المسئولية.
لقد وضعت القيادة السياسية المرأة في صدارة مواقع صنع القرار، في الوزارات والمجالس والهيئات التنفيذية، لتثبت التجربة أن الرهان على الكفاءة النسائية كان رهانًا ناجحًا ومدروسًا، فظهرت أسماء بارزة في عدد من الوزارات مثل د. منال عوض، د. مايا مرسي، د. غادة والي، د. رانيا المشاط، ود. ياسمين فؤاد، كرموز مهمة أثبتت كفاءة وفاعلية في تلك المرحلة الجديدة.
منال عوض.. قيادة ميدانية برؤية تنموية
تُعد الدكتورة منال عوض من أبرز القيادات التنفيذية التي جمعت بين الميدان والعلم والإدارة الحديثة، فمنذ أن كانت نائبًا لمحافظ الجيزة، أثبتت قدرتها على التعامل العملي مع ملفات الخدمات والبنية التحتية، ثم تولّت منصب محافظ دمياط كأول سيدة قبطية في هذا الموقع، لتقدم نموذجًا متميزًا في الإدارة المحلية.
وفي دمياط، حققت نجاحات لافتة في ملفات إستراتيجية، أبرزها تطوير مدينة دمياط للأثاث وتحويلها إلى مركز صناعي متكامل، والمساهمة في إحياء بحيرة المنزلة ضمن خطة الدولة لحماية البحيرات الشمالية، إضافة إلى جهودها في تقنين أراضي الدولة، وقد أثبتت جدارتها من خلال قرارات جريئة في ملف تقنين الأراضي، وتطوير مدينة الأثاث، والتوسع في برامج الحماية المجتمعية، وتوسيع مظلة التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبعد تكليفها الحالي كوزيرة للتنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أظهرت رؤية واضحة لتكامل جهود المحليات والبيئة، والعمل على تطوير ملف النظافة، وتدوير المخلفات، ودعم المشروعات الخضراء، وتحديث آليات الإدارة المحلية من خلال الرقمنة، بما يتماشى مع مبادئ الاستدامة البيئية التي أصبحت أحد أعمدة الجمهورية الجديدة.
مايا مرسي.. من الدفاع عن المرأة إلى حماية المجتمع
قدمت الدكتورة مايا مرسي تجربة استثنائية في الدفاع الواعي عن قضايا المرأة، من خلال رئاستها السابقة لـ "المجلس القومي للمرأة"، حيث أطلقت مبادرات وطنية ناجحة مثل "طرق الأبواب" و"هي والسلاح ضد الإرهاب الفكري"، وأسهمت في تعديل تشريعات مهمة تخص التمثيل السياسي والحماية من العنف.
والآن كوزيرة للتضامن الاجتماعي، تواصل مايا مرسي نهجًا أكثر شمولًا، ينطلق من أن العدالة الاجتماعية هي الوجه الآخر للتمكين الاقتصادي، كما تعمل على تطوير برامج الدعم النقدي، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأولى بالرعاية، في إطار تحول من الرعاية إلى التمكين المستدام.
غادة والي.. خبرة وطنية بحضور دولي
حين كانت وزيرة للتضامن الاجتماعي، أطلقت الدكتورة غادة والي برنامج "تكافل وكرامة" الذي شكّل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، وامتد أثره إلى ملايين الأسر المصرية، كما أسست قاعدة بيانات موحدة للفقر، وأطلقت مبادرات للتمكين الاقتصادي والتشغيل.
واليوم، وهي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تمثل والي نموذجًا للمرأة المصرية التي تجاوزت حدود الوطن لتقود من موقعها العالمي جهودًا في مكافحة الجريمة وتعزيز العدالة، ما جعلها سفيرة لخبرة مصر التنموية على الساحة الدولية.
رانيا المشاط.. صوت الاقتصاد العصري
تمثل الدكتورة رانيا المشاط أحد أبرز وجوه الفكر الاقتصادي الحديث في مصر، فمن وزارة السياحة التي أعادت فيها رسم الهوية الترويجية للسياحة المصرية عالميًا، إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي تقود فيها إصلاحًا إداريًا واستثماريًا يقوم على الشفافية والعائد التنموي.
وتتبنى المشاط مفهوم الاستثمار في الإنسان كمحور للتنمية، وتعمل على تطوير مؤشرات الأداء الحكومي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، كما تعد من رواد تمويل الاقتصاد الأخضر وداعمي قضايا التنمية المستدامة في المؤسسات الدولية.
ياسمين فؤاد.. الدبلوماسية البيئية لمصر
نقلت الدكتورة ياسمين فؤاد ملف البيئة من الهامش إلى قلب السياسات الوطنية، فمنذ توليها وزارة البيئة، قادت جهودًا مؤسسية لتحويل الملف البيئي إلى فرصة اقتصادية واستثمارية.
وخلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27) في شرم الشيخ، قدّمت نموذجًا مشرّفًا في التنظيم والإدارة نال إشادة عالمية، واليوم أصبحت ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهي خبيرة في الدبلوماسية البيئية، وتتمتع بخبرة تزيد على 25 عامًا في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى سجل حافل في تصميم وتنفيذ الإصلاحات المؤسسية والنظامية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأخيرًا، ما يجمع بين هذه القيادات النسائية هو الوعي الوطني، والانضباط الإداري، والإيمان برسالة الدولة في التنمية الشاملة.
فالرئيس عبدالفتاح السيسي وضع تمكين المرأة في صميم مشروع التنمية الوطنية، ليصبح حضورها في مواقع القرار جزءًا من هوية الجمهورية الجديدة التي تقوم على الشراكة الكاملة في بناء المستقبل.
ومن خلال هذه النماذج النسائية القيادية، تؤكد مصر أن تمكين المرأة ليس ترفًا سياسيًا بل استثمار وطني في المستقبل.
فنساء مصر اليوم لا يقفن في الصفوف الخلفية، بل في قلب القرار، يصنعن السياسات ويقدن التنمية، ويبرهن للعالم أن المرأة المصرية ستظل دائمًا ركيزة من ركائز وعي الدولة وقوتها.