كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، برئاسة اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٥، لدراسة الملفات والطلبات المقدمة لإنشاء مشروعات استثمارية على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة.
موضوعات مقترحة
مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني في الدقهلية
وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري دراسة ملفاتها هي مشروعات خدمية وإنتاجية تسهم في دعم القطاعات الزراعية والداجنة، وتشمل ثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع تربية الدواجن والماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية، إلى جانب مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية مثل محطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي ومستودعات الغاز.
اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة ملفات المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية بالدقهليةدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات في الدقهلية
وأشار “مرزوق” إلى أهمية إقامة مشروعات جديدة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية تعد من المحافظات الكبرى ذات الموقع الجغرافي المتميز، وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال ذوي الخبرات في مجالات الصناعة والاستثمار، فضلًا عن توافر الأيدي العاملة المدربة والخبرات المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.
اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة ملفات المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية بالدقهليةاجتماع اللجنة ومناقشة المشروعات المقترحة
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة على بعض الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تمت مناقشتها وفقًا للاشتراطات القانونية والفنية المعمول بها، وتم التأكيد على الالتزام بالضوابط قبل البدء في أي مشروع لتحقيق تنمية متوازنة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات.
اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة ملفات المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية بالدقهليةمتابعة دورية وتنسيق بين الجهات بالدقهلية
ووجّه الدكتور أحمد العدل بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات المعروضة على اللجنة لضمان سرعة البت فيها، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات دون الإضرار بالأراضي الزراعية أو مخالفة القانون.
دراسة مشروعات جديدة بعدة مراكز
تمت دراسة إنشاء تسعة مشروعات جديدة بنطاق مراكز بلقاس وطلخا وأجا، تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ لاعتمادها بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.