واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية تنفيذ حملات رقابية مكثفة على مدار 3 أيام، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر، استهدفت المخابز والأسواق بمختلف المراكز والمدن، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
موضوعات مقترحة
قيادات التموين على رأس الحملات
قاد الحملات الميدانية المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يرافقه عصام المدني المنسق العام للمديرية، ضمن خطة مستمرة لضبط الأسواق ومتابعة جودة السلع والخبز وضمان توافرها للمواطنين.
جولات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز
238 مخالفة للمخابز
أسفرت الحملات عن تحرير 238 مخالفة للمخابز البلدية، تحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت المخالفات بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وإنتاج خبز غير مطابق، وتجميع دقيق مدعم، لضمان الالتزام الكامل بمنظومة الدعم وجودة الخبز.
جولات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز
70 مخالفة بالأسواق
وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 70 مخالفة تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، شملت عرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم إعلان الأسعار، وعدم وجود فواتير بيع أو شراء، إلى جانب مخالفات تجارية متنوعة.
جولات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز
ضبط كميات من السلع
وخلال الحملات، تم ضبط كميات كبيرة من السلع، أبرزها 100 كجم دجاج مفروم، 504 أقراص برجر بقري، و300 قرص برجر دجاج، و150 كجم عدس مجروش، و90 كجم لحم بالعظم، و105 كجم سمك هارينج مدخن، و15 شكارة فول، و10 شكاير دقيق مجهول المصدر، و10 جراكن كلور أبيض (غش تجاري)، و1 أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم لاستخدامها في غير الغرض المخصص.
سلع بدون فواتير بيع أو شراء
كما تم ضبط 100 كجم دجاج مفروم، و504 أقراص برجر بقري، و300 قرص برجر دجاج، و180 زجاجة زيت طعام، و105 كجم سمك هارينج مدخن بدون فواتير بيع أو شراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
تأكيد على استمرارية الحملات الميدانية
وأكد المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة لفرض الانضباط الكامل بالأسواق والمخابز وحماية رغيف الخبز وضمان جودة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مديرية التموين بالدقهلية مستمرة في تكثيف حملاتها الميدانية على مدار الساعة لضمان تطبيق القانون بكل حزم وتحقيق أعلى درجات الرقابة والانضباط.