وزارة الاستثمار تعقد الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمارات القطرية

13-10-2025 | 13:33
وزارة الاستثمار تعقد الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستثمارات القطريةجانب من اللقاء
علاء أحمد

عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، الاجتماع الأول لـ "لجنة متابعة الاستثمارات القطرية" برئاسة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع دولة قطر.##

موضوعات مقترحة

يأتي انعقاد اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، ودعم العلاقات الاستثمارية المشتركة، من خلال العمل على زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر والتوسع في المشروعات القائمة، وإزالة العقبات والتحديات التي تواجه المستثمرين، إلى جانب تفعيل قنوات التواصل المؤسسي بين الجانبين لضمان التنسيق الفعّال وتحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.

وناقش الاجتماع خطة العمل المقترحة للجنة، التي تضمنت عدداً من المحاور الرئيسية، منها: تحديد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتكاملة لعرضها على الجانب القطري، والتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في الدوحة لإعداد قائمة بالشركات القطرية المستهدفة ذات القدرات والرغبة في الاستثمار بالسوق المصري.##

كما ناقش الاجتماع  الفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة الشركات التي تبدي اهتماماً بالدخول في السوق المصري، والتنسيق مع الجانب القطري للتعرف على الفرص والمناقصات المطروحة في قطاعات التشييد والبنية التحتية وغيرها، بهدف عرضها على الشركات المصرية المهتمة، بالإضافة إلى بحث  التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق القطري وسبل معالجتها.##

وخلال الاجتماع، أكدت غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في دعم الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يسهم في جذب استثمارات نوعية تتماشى مع أولويات الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

كما شددت على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تولي اهتماماً خاصاً بمتابعة المشروعات الاستثمارية القطرية القائمة والتوسع فيها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدةً  حرص الوزارة على أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات تنفيذية ملموسة لتعميق الشراكة بين الجانبين المصري والقطري من خلال آليات عمل مؤسسية ومنظمة، وبما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعزز مناخ الاستثمار في مصر وتدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.## ## ## ## ##

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: