قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية لن يتحقق إلا بالتغلب على تحديات المياه، مشيرا إلى أن ١٣ دولة في المنطقة العربية متوسط نصيب الفرد بها أقل من ٥٠٠ متر مكعب سنويا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الجلسة رفيعة المستوى بعنوان “التزامات المنطقة العربية تجاه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.. الاستثمار في المياه”، والمنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لأسبوع القاهرة الثامن للمياه.
وأشار سويلم، إلى أن مصر في اتجاه الاستثمار في مجال المياه، خصصت ١٠ مليارات دولار لتحسين أنظمة المياه وتحسين نظم الري، كما استثمرت مصر في منظومة المياه برمتها لتعزيز صمود ومرونة المنطومة المائية، خلال السنوات العشر الماضبة ليس فقط لمواجهة تغير المتاخ، ولكن أيضا أمام الاجراءات الأحادية لدولة المنبع.
وأضاف وزير الري، أن الدولة استثمرت ٣ مليارات دولار لتحسين نظم المياه والصرف الصحي في المناطق الر يفية، مؤكدًا أن مواجهة تغير المناخ لم يعد رفاهية.
وحول الاستثمار في مجال المياه بالمنطقة العربية وفي الدول الإفريقية، أوضح سويلم، أن الكثير من الدول النامية لديهم نسبة كبيرة من الديون تقوّد قدرتها على الاستثمار في قطاع المياه، وهو ما يتوجب إيجاد آليات للاستثمار، وتوفير التمويل المطلوب، بما يتناسب مع ظروف كل دولة في قطاع المياه.
ونوه إلى دعوة مصر الدول للمشاركة في تكاليف التخفيف والتكيف مع المناخ، وتقليل مخاطر الكوارث، لافتا إلى تشكيل صندوق الخسائر والأضرار خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، ولكن يجب تفعيله، وأن توضع على أولويات التعويض خسائر الفيضانات والجفاف.
وأضاف الوزير، استمرار مصر في تحسين الأطر القانونية وأطر الشراكة لبناء الثقة مع المستثمرين؛ حيث تم إصدار ٤ قرارات من رئاسة الوزراء، لتيسيير الاستثمار في مجال المياه.
ويعقد أسبوع القاهرة الثامن للمياه تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم.
ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويًا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه.
وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.