أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة سعت لتعزيز التمويل في قطاع المياه بمصر بإنشاء "وحدة دعم إدارة المشروعات" التي تُعزّز جاهزية المشروعات وتُنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين. وأشار إلى دراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، تعزيزاً للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للاستثمار، حيث تجسد هذه الابتكارات المؤسسية التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً. جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في "المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه"، والمنعقد تحت عنوان "تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك"، بتنظيم مشترك بين وزارة الري والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط، ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه". وقال الدكتور سويلم إن هذا المؤتمر يناقش إحدى الأدوات المهمة لتحقيق إدارة أفضل للمياه وهي التمويل.. مشيرا إلى أنه يجب علينا أن نتجاوز مرحلة وضع الخطط إلى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه. وأضاف أنه في ضوء التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه، الصادرة عن الإجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط، وتعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ويرتكز هذا النهج في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية (WEFE Nexus)، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً. وأكد سويلم ثلاث أولويات رئيسية هي: تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تُحفّز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التى تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد. يشار إلى أن أسبوع القاهرة الثامن للمياه يعقد في نسخته الحالية تحت عنوان "حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخي واستدامة الموارد المائية"، بحضور عدد كبير من المسئولين والخبراء وصناع القرار من مختلف دول العالم. ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه. وتركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.