تتحرك الدولة بخطى متسارعة نحو دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال في قطاع التكنولوجيا، في وقت يشهد فيه العالم سباقا محمومًا نحو التحول الرقمي، وتتصدر فيه الشركات الناشئة المشهد كقوة اقتصادية جديدة قادرة على تحريك الأسواق وخلق فرص عمل واعدة.
موضوعات مقترحة
فقد شهدت السنوات الأخيرة تضاعف حجم الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بمعدل غير مسبوق بلغ سبعة أضعاف مقارنة بالنصف الأول من العقد الماضي، وهو ما يعكس انتقال مصر من مرحلة المبادرات الفردية إلى بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال تدعم الأفكار وتحولها إلى مشاريع حقيقية.
ويجري حالياً تطوير منصة رقمية جديدة لتمكين رواد الأعمال من التواصل المباشر مع المستثمرين محلياً ودولياً، من خلال خريطة تفاعلية مدعومة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، تقدم استشارات فنية وتقنية وتمويلية، وتتيح للقطاع الخاص والجهات الداعمة التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية.
كما يتواصل التوسع في إنشاء مراكز إبداع الرقمية على مستوى المحافظات، والبالغ عددها الآن أكثر من 20 مركزاً، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال وتدريب الشباب على أحدث مهارات التكنولوجيا، مع توفير معامل متقدمة لتجربة الأفكار وتحويلها إلى نماذج أولية قابلة للتسويق.
وتملك الدولة خطة طموحة لتأهيل نصف مليون شاب سنوياً في مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز فرص النفاذ إلى سوق العمل المحلية والدولية، ويدعم الشركات الناشئة بالكفاءات والخبرات اللازمة للنمو.
كما تشهد المرحلة المقبلة إطلاق برامج تمويلية جديدة تقدم دعماً نقديا وعينيا يصل إلى نحو مليون جنيه للشركة الواحدة، إلى جانب حزم خدمات سحابية ودورات احتضان تمتد لتسعة أشهر، بهدف رفع جاهزية هذه الشركات للمنافسة إقليمياً ودولياً.
وفي ظل التوسع في الاستثمارات والابتكارات، تبدو ملامح المستقبل أكثر وضوحاً، وتتمثل في اقتصاد رقمي يقوده الشباب، ومراكز إبداع تغذي المدن بالأفكار، ومنصات ذكية تفتح أبواب التمويل أمام الجيل الجديد من الشركات الناشئة.