طرحت وزارة الصناعة 28 فرصة استثمارية جديدة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق، في إطار توجه الحكومة لتقليل فاتورة الواردات ودعم الصناعات الوطنية، وفي دعوة مفتوحة للمستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة أو التوسع في القطاعات المحددة، بحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة أواخر سبتمبر الماضي.
موضوعات مقترحة
كانت الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد أعلنت قبل عامين عن قائمة تضم 152 صناعة وفرصة استثمارية تستهدف سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار سنويا، عبر تعزيز التصنيع المحلي وتوفير بدائل للمنتجات المستوردة.
وضمت القائمة آنذاك خمس قطاعات رئيسية شملت القطاعات الهندسية والكيماوية والدوائية والمقاولات والصناعات الغذائية، في خطوة تعتبرها الحكومة أولوية لدعم الاقتصاد وتقليل العجز التجاري.
قائمة الصناعات المستهدف توطينها تتضمن ستة محاور صناعية رئيسية:
الطاقة والمياه: مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات التحلية والمعالجة.
النقل والسيارات: السيارات الكهربائية ومكوناتها والإطارات والزجاج وأنظمة التعليق.
التكنولوجيا والبرمجيات: حلول الذكاء الاصطناعي وأنظمة التحكم الصناعي والروبوتات.
الغذاء والصحة: تصنيع ألبان الأطفال والصناعات الغذائية الصحية والمستحضرات الطبية.
المعادن والكيماويات: الألومنيوم والبتروكيماويات والصودا أش والحديد ومشتقاته.
النسيج والجلود: الملابس الجاهزة وإعادة تدوير المنسوجات والمنتجات الجلدية المطورة.
توطين الصناعات
وضعت وزارة الصناعة هذه القائمة استنادا إلى مدى توافر الطاقة (غاز - كهرباء - مازوت - فحم وأسعاره)، ومتوسط الأجور الشهرية للعمال والفنيين والمهندسين، وتوافر الموارد والخامات الأولية في مصر، إلى جانب توافر تكنولوجيا الإنتاج والمصانع اللازمة للصناعة، واحتياج السوق المصرية لهذه الصناعات، فضلا عن استخدام موقع مصر الجغرافي في توزيع المنتجات الصناعية، حسبما أوضحت الوزارة في البيان.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه دول المنطقة مثل السعودية والمغرب وتركيا، إلى إطلاق قوائم مشابهة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوطين التكنولوجيا. وترى الوزارة أن طرح هذه القائمة يمنح مصر ميزة تنافسية، خصوصا مع مشروعات البنية التحتية الجارية في الموانئ وشبكات النقل، ما يعزز من قدرتها على التحول إلى مركز صناعي إقليمي.
الحوافز المعلنة
في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية من خلال تسهيل إجراءات التراخيص والتحول الرقمي إلى جانب تطوير بنية تحتية متقدمة من طرق وموانئ ومناطق صناعية جديدة، أطلقت مبادرات تمويلية لدعم الصناعة، منها مبادرة رأس المال العامل وخطوط الإنتاج بتمويل بفائدة 15%، وذلك لتشغيل المصانع الجديدة ودعم التوسعات، وفقا لما قاله الوزير خلال فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية سبتمبر الماضي.
هذا إلى جانب مبادرة جديدة لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري عبر صندوق استثماري يشارك فيه القطاع المصرفي، يتيح ضخ التمويل مقابل مساهمة جزئية في رأس مال الشركات، مع إمكانية استرداد المستثمرين لنصيبهم بعد عودة المصنع للربحية.
خصص نحو 2579 قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية منذ إطلاقها، وأُصدر أكثر من 6 آلاف رخصة تشغيل جديدة خلال العام الماضي فقط، ما أسهم في تشغيل 69 مصنعا جديدا وتوفير أكثر من 230 ألف فرصة عمل.
وتركز الحكومة على الصناعات الواعدة التي تستند إلى تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا مثل صناعة السيارات الكهربائية والصناعات الخضراء والمستلزمات الطبية، بهدف تقليل فاتورة الواردات وزيادة القدرة التصديرية.