مصر تحصد ثمار تطوير البنية التحتية في قطاع النقل: قفزات عالمية في تصنيفات الطرق والموانئ| إنفوجراف

12-10-2025 | 11:20

وزارة النقل

محمد حشمت أبوالقاسم

في إطار رؤية "مصر 2030" واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء ما شهدته البنية التحتية من طفرة غير مسبوقة في مختلف قطاعات النقل، خصصت الدولة المصرية 2 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية التحتية خلال الفترة من 2014 حتى 2024، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

موضوعات مقترحة

غرفة عمليات الخارجية تواصل متابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات "النواب" بالتنسيق مع "الوطنية للانتخابات"

فتح باب التصويت بسفارات مصر في الإمارات وعمان ولندن ودبلن بانتخابات "النواب" لليوم الثاني

سفارتا مصر في نيودلهي ومومباي تفتحان أبوابهما لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس النواب

وتُعد البنية التحتية من أهم عناصر دعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية، إذ تسهم في توفير بيئة محفزة للنمو وجاذبة للاستثمار، وتعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوازن الإقليمي، وتيسير حياة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ودعم الصناعات الوطنية.

قفزة عالمية في جودة الطرق

وكان من أبرز النتائج الإيجابية لتلك الجهود ارتفاع تصنيف مصر في عدد من المؤشرات العالمية المتعلقة بجودة الطرق وكفاءة الموانئ البحرية، بما يعزز مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.

فخلال عشر سنوات فقط، وبفضل المشروع القومي للطرق، تسارعت خطى الدولة نحو بناء شبكة طرق قومية مترابطة تمتد في جميع محافظات الجمهورية، وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية.
وساهم هذا التطوير في رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية، الأمر الذي أدى إلى قفز مصر 100 مركز عالمي في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز الـ18 عالميًا، وهو إنجاز يعكس التحول الجذري في البنية التحتية للنقل.

وأدى تضافر تلك الجهود إلى تحسين حركة التنقل وتيسير الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات، فضلًا عن خفض زمن الرحلات وزيادة معدلات الأمان على الطرق.
وتجدر الإشارة إلى أن دراسات البنك الدولي كانت قد قدرت عام 2010 التكاليف الاقتصادية للازدحام المروري في القاهرة الكبرى بنحو 8 مليارات دولار سنويًا (أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي)، نتيجة انخفاض متوسط سرعة المركبات التي تراوحت آنذاك بين 15 و40 كم/ساعة.
وفي حال عدم تطوير شبكات الطرق والمترو، كانت السرعة ستنخفض اليوم إلى ما بين 8 و10 كم/ساعة، وهو ما تم تجنبه بفضل مشروعات النقل العملاقة التي نفذتها الدولة.

تقرير الشفافية الأول (1st BTR): إنجاز بيئي نوعي

وفي السياق ذاته، كشف تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) عن خفض كبير في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل في عام 2022 بمقدار 13.2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون مكافئ، أي بنسبة 16% مقارنة بالسيناريو المتوقع في حالة عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014.
ويعود هذا الانخفاض إلى تقليل مسافات المسير والازدحامات وخفض أزمنة الرحلات، مما ساهم في ترشيد استهلاك الوقود وتحسين كفاءة منظومة النقل.

الموانئ المصرية تقتحم التصنيفات العالمية

وفي مجال النقل البحري، نفذت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير جميع الموانئ المصرية بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقد شهد هذا القطاع نقلة نوعية بإضافة 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليبلغ إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، وحواجز أمواج بطول 35 كيلومترًا، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية وجذب أكبر 6 خطوط ملاحية عالمية (MSC – MAERSK – CMA CGM – HAPAG-LLOYD – EVERGREEN – COSCO)، وتنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري.
وقد أسهم ذلك في تحقيق تطور ملحوظ في التصنيفات العالمية لعدد من الموانئ المصرية الرائدة.

وحصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، بما يعكس كفاءته العالية وسرعته في تداول الحاويات على مستوى العالم.

كما احتل ميناء الإسكندرية المرتبة 90 عالميًا ضمن قائمة One Hundred Container Ports 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List، وهي من أبرز المراجع العالمية في مجال النقل البحري. ويؤكد هذا التصنيف نجاح خطط التطوير والتحديث بالميناء في تعزيز قدراته لاستيعاب حركة البضائع والحاويات بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.

وشهد ميناء الإسكندرية خلال العامين الماضيين طفرة غير مسبوقة في حركة السفن وتداول البضائع، مع إدخال نظم تشغيل وإدارة حديثة للأرصفة وساحات الحاويات، ما أسهم في رفع الكفاءة التشغيلية واستيعاب السفن العملاقة.

كما يجري العمل على تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى مثل محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ومشروع ميناء المكس، اللذين سيعززان تنافسية الميناء ليصبح محورًا إقليميًا للتجارة واللوجستيات.

وسبق أن دخلت محطة حاويات دمياط قائمة أفضل 100 محطة تداول حاويات في العالم لعام 2023، واحتلت المركز الأول عالميًا من حيث نسبة التغيير في الإنتاجية بنسبة 60.2% وفق تصنيف منظمة Lloyd’s List الصادر في أغسطس 2024.
كما أدرج البنك الدولي محطة حاويات دمياط ضمن أفضل 20 محطة حاويات عالميًا وفق تقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024)، حيث جاءت في المركز العاشر عالميًا من حيث التطوير والتحسن السنوي خلال عامي 2023–2024، بعد قفزة استثنائية بلغت +86.7 نقطة، لتتفوق على عدد من المحطات العالمية الكبرى.

الريادة في الموانئ الجافة والنقل المتكامل

وفي مجال الموانئ الجافة والنقل البري والسكك الحديدية والمترو، حصل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر على جائزة IJ Global كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

كما نالت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 من مؤسسة ENR العالمية، نظرًا لأثرها التنموي الكبير ومساهمتها البيئية والمجتمعية، حيث تضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتتكامل بها 6 وسائل نقل مختلفة هي:
مترو الخط الثالث – القطار الكهربائي الخفيف (LRT) – السكة الحديد (عدلي منصور – السويس) – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي (عدلي منصور – السلام) – الأتوبيس الترددي عدلي منصور/المطار.

كما حصل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة عام 2023 على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية، ضمن الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي، ليؤكد استمرار نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات نقل حضارية ومستدامة تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.