لم تعد واقعة اعتداء معلم على تلميذه مجرد تجاوز تربوي يمكن احتواؤه داخل أسوار المدرسة، بل باتت جريمة مزدوجة يعاقب عليها القانون تأديبيًا وجنائيًا، بعدما حسم المشرّع المصري الموقف من أي عنف داخل المؤسسات التعليمية، أياً كانت أسبابه أو مبرراته.
موضوعات مقترحة
يقول المحامي أحمد مغاوري – الخبير القانوني، إن المعلم الذي يعتدي على الطالب بالضرب يُعرّض نفسه لعقوبتين مختلفتين، أولاهما تأديبية داخل نطاق وزارة التربية والتعليم، إذ يُحال فورًا للتحقيق الإداري لمخالفته لوائح الانضباط المدرسي وخروجه عن مقتضى الواجب الوظيفي الذي يلزمه بالرعاية لا بالإيذاء، وقد تصل العقوبة إلى الوقف عن العمل أو الفصل النهائي وفقًا لحجم المخالفة.
أما من الناحية الجنائية، فيوضح مغاوري أن القانون ينظر إلى الواقعة بحسب نتيجة الفعل؛ فإذا اقتصر الأمر على الضرب البسيط دون إصابات جسيمة، فإنها تُعد جنحة ضرب تصل عقوبتها إلى الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات، أما إذا أسفر الاعتداء عن عاهة مستديمة للطالب، تتحول القضية إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وفي الحالات التي يكون فيها الضرب مبرحًا مسببًا إصابات متعددة، فإن العقوبة تتدرج وفقًا لتقارير الطب الشرعي، وقد تصل إلى السجن لمدة 10 أعوام أو أكثر، بحسب جسامة الضرر الناتج.
ويؤكد أن القانون لا يتسامح مع أي صورة من صور العنف داخل المدارس، باعتبارها أماكن لتربية العقول لا لإيذاء الأجساد، مشددين على أن التربية الحديثة تقوم على القدوة والحوار، لا على العصا أو العقاب البدني