ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها الصادر اليوم السبت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقرت بأن سياساتها الصارمة في ملف الهجرة، وعلى رأسها إغلاق الحدود وترحيل المهاجرين غير المسجلين، قد تؤدي إلى نقص حاد في العمالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وذلك في أول اعتراف علني من نوعه .
موضوعات مقترحة
وأوضحت الصحيفة في سياق تقرير إخباري إن وزارة العمل حذرت في وثيقة غامضة رُفعت إلى السجل الفيدرالي الأسبوع الماضي من أن "التوقف شبه التام لتدفق المهاجرين غير الشرعيين" يُهدد استقرار الإنتاج الغذائي المحلي وأسعار المستهلكين الأمريكيين.
وقالت وزارة العمل في السجل الفيدرالي وهو السجل الذي تُنشر فيه جميع القواعد المقترحة ليطّلع عليها الجمهور ويتاح له التعليق ما نصه: "ما لم تتحرك الوزارة فورًا لتوفير مصدر مستقر ومشروع للعمالة، فإن هذا التهديد سيزداد تفاقمًا."
وذكرت الصحيفة أنه، في تناقض واضح مع تصريحات وزيرة الزراعة بروك رولينز، التي قالت إن القوى العاملة الزراعية في الولايات المتحدة ستصبح "أمريكية بنسبة 100%" نتيجة لعمليات الترحيل الجماعي، أشارت وزارة العمل إلى أن الأمريكيين غير مستعدين للعمل في المزارع، ويفتقرون إلى المهارات اللازمة لشغل الوظائف الزراعية التي يُخليها المهاجرون غير المسجلين.
وقالت الوزارة إنه خلصت إلى أن العمال الأمريكيين المؤهلين لن يكونوا متاحين بأعداد كافية".
ووفقا للصحيفة، فأن هذه التعليقات هي المرة الأولى التي تُقر فيها إدارة ترامب علنًا بأن سياستها الرئيسية في الهجرة تُهدد بنقص العمالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومع ذلك، دأب الاقتصاديون على دق ناقوس الخطر منذ أن ركز ترامب حملته الانتخابية على هذه القضية خلال الانتخابات الرئاسية العام الماضي.
قدّمت وزارة العمل هذا التبرير ضمن الوثائق المرافقة لقاعدة جديدة دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أكتوبر الجاري، وتُخفض فعليًا أجور المهاجرين الموسميين العاملين في القطاع الزراعي ضمن برنامج تأشيرات H-2A( وهو برنامج فيدرالي خاص بالعمال المهاجرين الموسميين في قطاع الزراعة).
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الوزارة، إلى منح المزارعين وصولًا أسهل وقانونيًا إلى العمالة المهاجرة "لتفادي اضطرابات واسعة ووشيكة في القطاع الزراعي الأمريكي"، ومن المتوقع أن تُخفض هذه القاعدة الجديدة تكاليف العمالة على المزارعين بنحو 24 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.
ولم يستجب كل من البيت الأبيض ووزارة العمل لطلب التعليق حتى الآن، مشيرين إلى تأخيرات مرتبطة بالإغلاق. لكن وزارة العمل قالت إن المزارعين يواجهون "أسعارا مرتفعة بشكل غير معقول على العمالة" مما أدى إلى تفاقم نقص العمالة.
وأعطت إدارة ترامب الأولوية لعمليات الترحيل هذا العام، حيث رحلت هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك حوالي 150 ألف شخص من البلاد من خلال زيادة تطبيق القوانين على الحدود وكذلك في المدن الكبرى، بما في ذلك واشنطن العاصمة وشيكاغو ولوس أنجلوس.
ورأت الصحيفة أن السياسة الجديدة تكشف عن توترات داخل ائتلاف ترامب فيما تُتيح تعديلات وزارة العمل على برنامج العمالة الوافدة الموسمية للقطاع الزراعي مهلةً مؤقتة، وتقول إنها ستُتيح مسارًا أقل تكلفةً للعمال المهاجرين، بينما تفتقر قطاعات أخرى إلى مسار قانوني للعمال المهاجرين.
واستنكر بعض المسؤولين المناهضين للهجرة في ائتلاف ترامب خطوة وزارة العمل، قائلين إن هذه السياسة ستدفع المزارعين إلى الاستثمار بشكل أكبر في العمالة الأجنبية بدلًا من العمال الأمريكيين أو الأتمتة.
وفي الوقت نفسه، يُعاني القطاع الزراعي من ضغوطٍ بسبب سياسة ترامب للرسوم الجمركية. فقد توقفت الصين، التي دأبت على شراء محاصيل زراعية مثل فول الصويا والذرة والقمح، عن شراء فول الصويا وبعض المحاصيل الأخرى، مما أضر بالمزارعين الأمريكيين.
وبدأت سياسات ترامب الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية وانخفاض عدد العمال المهاجرين، تُلقي بظلالها على الأسعار بشكل عام، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.9% في أغسطس، وهو أحدث شهر تتوفر عنه بيانات.
وقال كريس شولتي، المحامي في شركة فيشر فيليبس والممثل لأصحاب العمل في قطاع الزراعة: "يأتي هذا استجابة للوضع الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع الأجور بشكل مبالغ فيه، وهو ما يسهم في بعض التضخم الذي شهدته متاجر البقالة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة".