قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه في 2 يوليو 2006 أي بعد عملية الخطف بأيام، اتصل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالرئيس أبو مازن وحثه على محاولة إنجاز هذه الصفقة بأسرع ما يمكن حتى يكون هناك مساحة نستطيع كمصر التحرك فيها في الشق السياسي.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل وحماس في هذا التوقيت لم ترغبا في دور للسلطة الفلسطينية رغم أن العلاقة في هذا التوقيت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كانت علاقات معقولة وكانت تتم لقاءات بين أبو مازن ورئيس الوزراء الإسرائيلي، وكانت تتم لقاءات بين أبو مازن والأحزاب الإسرائيلية خصوصا اليسارية، وكان هناك نوع من الحراك بين الطرفين.
كيف عملت مصر في قضية الإفراج عن جلعاد شاليط؟
قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن قضية الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مرت بثلاث مراحل خلال خمس سنوات ونصف تقريبًا؛ فالمرحلة الأولى بدأت مباشرة عقب الخطف وانتهت عندما انقلبت حماس على السلطة، واستمرت سنة وشهرًا، وهي فترة تدشين المفاوضات. أما المرحلة الثانية فبدأت عقب انتهاء مهمة الوفد الأمني المصري في غزة، وبدأت بعد أسابيع من انقلاب حماس وانتهت في بداية عام 2011، وهي فترة تبادل القوائم، وكانت مرحلة صعبة للغاية، بينما المرحلة الثالثة هي مرحلة إنجاز الصفقة.
وأضاف، أن مصر عملت على ثلاثة أسس رئيسية؛ أولها المنظور الوطني، والثاني منظور الشريك الكامل، فمصر ليست وسيطًا، بل تعمل في القضية الفلسطينية بكل جوانبها باعتبارها شريكًا كاملًا، خاصة وأن قضية الأسرى تُعد واحدة من قضايا الوضع الدائم. أما المنظور الثالث فهو المنظور الإنساني، إذ كان هناك في تلك الفترة نحو 12 ألف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، من بينهم محكومون بالمؤبد وأصحاب أحكام عالية ومرضى وسيدات.
وتابع أن مصر حاولت استثمار قضية شاليط وإنهاء هذه الأزمة للانتقال من كونها قضية ضيقة تتعلق بالإفراج عن أسير إلى قضية أوسع تمس جوهر القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه عند حل قضية شاليط يمكن الانتقال إلى مناخ أرحب من العملية السياسية. وأضاف أن إسرائيل كان يحكمها في ذلك التوقيت إيهود أولمرت، الذي اتسم بدرجة من المرونة في تعاطيه مع القضية الفلسطينية، وبالفعل توصل مع الرئيس محمود عباس في منتصف عام 2008 إلى ما سُمي بتفاهمات أولمرت، حيث جرى خلالها فتح جميع الملفات والقضايا العالقة.
وتابع: "عندما عملنا في قضية شاليط حاولنا بقدر الإمكان أن نزرع هذه القضية في حقل القضية الفلسطينية ككل، ولكن كان من الواضح أن حماس ترفض رفضا مطلقا أن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في هذه القضية، وهذا كان يعكس مدى سوء العلاقة بين السلطة وحركة حماس وهذا أيضا كان ينبئ ومقدمة لما حدث بعد ذلك وكان القادم أسوأ لأن الانقلاب على السلطة الفلسطينية تم بعدها بنحو سنة".