اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال عنصر جنائى لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
موضوعات مقترحة
تبين من التحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات والعقارات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
جاءت عملية الضبط استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.