قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن هناك عدد كبير من الشركات العاملة في مصر التي تستفيد حاليًا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات المالية الدولية، مشيرة الى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث تعد مصر بمثابة منصة عمل مشتركة لهذه المؤسسات وغيرها لتوفير التمويل الموجّه إلى القطاع الخاص المصري.
موضوعات مقترحة
أوضحت، في بيان اليوم، أنه خلال الأربع سنوات الماضية فقط، حصل القطاع الخاص المصري على أكثر من 16 مليار دولار، سواء في شكل خطوط ائتمان، أو زيادة في رؤوس الأموال، أو تمويلات ميسرة بشروط تفضيلية.
وفيما يتعلق بالتحول الأخضر، أشارت إلى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» (NWFE) وهي منصة الاستثمار في مشروعات محور المياه والغذاء والطاقة والتي شارك فيها عدد كبير من البنوك الدولية والمؤسسات الثنائية لتوجيه التمويلات مباشرة إلى القطاع الخاص. وبالتالي، فإن القطاع الخاص المصري سواء المحلي أو الأجنبي كان قادرًا على الاستفادة من التمويلات الدولية بفضل العلاقات القوية التي تربط مصر بالمجتمع الدولي.
وأضافت أنه من بين تلك المشروعات، افتتاح مشروع جديد في نجع حمادي لتغذية مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة المتجددة من خلال مشروع تنفذه شركة سكاتك النرويجية بتمويل من مؤسسات التمويل الدولية.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على زيادة وتحفيز تلك التمويلات من خلال الشراكات القائمة، وعلى رأسها ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تسجل نحو 1.8 مليار يورو.