بدأ الاقتصاد النمساوي يتعافى تدريجيا بعد حالة من الركود أستمرت عامين، وفقا للبيانات المحدثة الصادرة عن معهد البحوث الاقتصادية في النمسا "ويفو" اليوم الثلاثاء.
موضوعات مقترحة
وأفاد المعهد، بحسبما أورد موقع "زون بورس"، بأن الناتج المحلي الإجمالي للنمسا، بعد فترة طويلة من الانكماش، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.3% في عام 2025، ثم يتسارع إلى +1.1% في عام 2026، وهو انتعاش مدفوع أساسا بزيادة الاستهلاك الخاص وانخفاض أسعار الفائدة.
وبينما لا تزال معدلات التضخم في النمسا مرتفعة مقارنة ببقية منطقة اليورو، يتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 3.5% في عام 2025 و2.4% في عام 2026. أما معدل البطالة، الذي ارتفع للشهر الثلاثين على التوالي ليصل إلى 7% في سبتمبر، فينتظر أن يبلغ ذروته قريبا.
لكن على المدى المتوسط، يرجح أن تظل وتيرة نمو الاقتصاد النمساوي أقل من متوسط منطقة اليورو، بمعدل نمو سنوي يبلغ نحو 1.1% حتى عام 2030، بسبب استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الاستثمارات العامة في البنى التحتية.
أما العجز في الموازنة، فمن المنتظر أن يتراوح بين 4.2% و4.3% في عام 2025، وبين 3.9% و4.1% في عام 2026، أي أعلى من الحد الأقصى الأوروبي البالغ 3%.
وتظل التجارة الخارجية، التي كانت تاريخيا أحد محركات النمو، في حالة ركود، متأثرة بضعف الطلب الدولي والرسوم الجمركية الأمريكية.