قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مرور عام على توليه مهام الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، من خلال سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، مضيفاً أن الوزارة تواصل العمل لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأشار الوزير، في بيان اليوم، إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
وأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
وأوضح الوزير على أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية في مسيرة بناء مستقبل الأعمال المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على مؤشرات ممارسة الأعمال عالميًا، مشيدا بجهود الشركاء من القطاعين العام والخاص الذين يساهمون في دفع مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا لتوسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هدف المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع شركائنا، مؤكدًا أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستكون خطوة مهمة نحو هذا التوجه، مع إطلاق اتفاقيات جديدة لتسهيل التجارة والاستثمار بما يعزز الشفافية وتبادل المعلومات ويتيح توطين الصناعات الأوروبية في مصر.
وأوضح الوزير أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور لديها، مقارنة بالقدرات التنافسية التي توفرها السوق المصرية من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية القوية، وتوافر الكفاءات الهندسية وتكلفة العمالة الجذابة.. وأكد أن مصر تمتلك المقومات الكاملة لتكون مركزًا صناعيًا ولوجستيًا يخدم الأسواق الأوروبية والإفريقية في آن واحد.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين، أشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات متوازنة تركز على التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات الصينية على أن تسهم في توطين الصناعة داخل البلاد،
كما تناول الوزير الجهود الجارية لتحديد القطاعات ذات الأولوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن العمل مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تُعد رهانات طموحة للمستقبل. وتشمل هذه القطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج، وهي مجالات تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين من تركيا والصين ودول أخرى.