في خطوة تعكس وعي الدولة بمخاطر التغير المناخي وتداعياته، أطلقت وزارة البيئة الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية (NAP)، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق المناخ الأخضر، بهدف تعزيز قدرة مصر على مواجهة التغيرات المناخية ودمج مفهوم التكيف في خطط التنمية الوطنية.
موضوعات مقترحة
والتي تهدف إلى بناء نظام وطني قادر على الحد من المخاطر المناخية وتحسين قدرة القطاعات الحيوية والمجتمعات المحلية على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وتسعى إلى إدماج قضايا التغير المناخي في السياسات العامة والميزانيات الحكومية، لضمان استدامة التنمية وحماية الفئات الأكثر تأثرًا.
وفي النقاط التالية نستعرض معكم محاور الخطة الوطنية للتكيف
- تقييم المخاطر المناخية وتحديد المناطق والقطاعات الأكثر هشاشة.
- تعزيز القدرات المؤسسية والفنية للجهات الحكومية على مستوى التخطيط والتنفيذ.
- دمج التكيف في الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ 2050.
- إطلاق برامج عملية لمواجهة آثار المناخ في مجالات الزراعة والمياه والسواحل والصحة العامة.
- تعبئة الموارد المالية من خلال التمويلات الدولية والاستثمارات الخضراء.
كيف يتم دمج الخطة الوطنية للتكيف مع قطاعات الدولة المختلفة
- الزراعة: تطوير نظم الري واستخدام محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة.
- المياه: تحسين إدارة الموارد المائية والتوسع في مشروعات إعادة استخدام المياه.
- السواحل: حماية المناطق الساحلية من التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر.
- الصحة: تطوير أنظمة الإنذار المبكر لموجات الحر والأمراض المرتبطة بالمناخ.
جهات تمويل الخطة الوطنية للتكييف
تسعى مصر للحصول على دعم مالي من الصندوق الأخضر للمناخ وعدد من الشركاء الدوليين، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص عبر أدوات تمويل مبتكرة مثل السندات الخضراء.
كما تتضمن الخطة إنشاء نظام وطني للرصد والتقييم لمتابعة تنفيذ المشروعات وضمان تحقيق الأهداف.
خطة التكيف وعلاقتها باستراتيجية المناخ 2050
تأتي الخطة ضمن الإطار الأوسع لـ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق تنمية منخفضة الكربون، مع التركيز على بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية.
وقدّرت مصر احتياجاتها التمويلية في هذا الإطار بنحو 113 مليار دولار حتى عام 2050.
تعكس الخطة الوطنية للتكيف التزام مصر بتحقيق العدالة المناخية والتنمية المستدامة، وتؤكد أن مواجهة آثار التغير المناخي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد والمجتمع والبيئة للأجيال القادمة.