رحب مجتمع التجار بقرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة فى مصر، بمقدار 100 نقطة أساس ليصل سعري الإيداع والإقراض إلى 21% و22% وسعر الائتمان والخصم لـ21.5%، وبحسب رأي رؤساء الغرف التجارية، نتيجة طبيعية لتراجع معدلات التضخم، ومؤشراً إيجابياً لدعم الاستثمار.
موضوعات مقترحة
زيادة المعروض من السلع
حسن جعفر رئيس الغرفة التجاريه بمحافظة بنى سويف وعضو مجلس الشيوخ بقرار البنك المركزي بخفض سعر الفائده، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للاقتصاد الوطنى وتفتح المجال أمام تنشيط الاستثمار والتوسع فى المشروعات الإنتاجية والتجارية، موضحا أن انخفاض تكلفة الاقتراض سيخفف الأعباء عن كاهل التجار والمستثمرين ويمنحهم القدرة على التوسع فى ضخ رؤوس أموال جديدة فى الأسواق، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على زيادة المعروض من السلع واستقرار الأسعار وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مشددا على أن خفض الفائدة يبعث برسالة ثقة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بأن الدولة ماضية فى سياساتها الإصلاحية الداعمه للنمو الاقتصادى.
زيادة الإنتاج
قال الدكتور محمد عطية الفيومى أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن انخفاض أسعار الفائدة حدث نتيجة لتراجع معدل التضخم، مؤكدا أن هذا الانخفاض له آثار إيجابية على دعم النشاط الاقتصادى وزيادة الاستثمارات، موضحا أن المسار المتوقع للسياسة النقدية يكون عادةً بعد تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ؛ مما يمنح البنك المركزي المساحة لتخفيض أسعار الفائدة بشكل تدريجى، متوقعا أن خفض أسعار الفائدة يدعم الاقتصاد؛ حيث يسهم تخفيض التكلفة على الاقتراض فى تحفيز الشركات على التوسع وزيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات؛ لأن خفض الفائدة يؤدى لانخفاض العائد على الأدوات المالية ذات الدخل الثابت مثل أذون الخزانة مما يساهم المستثمرين المحليين والأجانب على توجيه أموالهم نحو الاستثمارات المباشرة والمشاريع الإنتاجية.
تقليل تكلفة التمويل
رأى المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرار البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة لأنه سيؤدى إلى تقليل تكلفة التمويل والإنتاج على المدى القريب، متوقعا أن يظهر الأثر الأكبر على أسعار السلع للمستهلكين بنهاية العام الجارى.
رحب الدكتور خالد ابوالوفا رئيس الغرفه التجاريه بمحافظة سوهاج بقرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائده، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دفعه قويه للاقتصاد الوطنى وتسهم فى تعزيز بيئة الاستثمار والتجاره، مؤكدا أن خفض الفائدة سينعكس إيجابياً على حركة الأسواق من خلال تخفيف الأعباء التمويليه على التجار والمستثمرين وتشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجيه والخدميه بما يعزز من حجم المعروض السلعى.
خفض سعر الفائدة
أكد محمد فايد رئيس الغرقة التجارية بمحافظة دمياط أن تخفيض سعر الفائدة يؤكد أن معدلات التضخم فى تراجع وانخفاض سعر الفائدة يتماشى مع هذا التراجع وان ذلك فى مصلحة التجار والصناع ويكون محفزا للنشاط الاقتصادى وجذب الاستثمارات، موضحا أن خفض سعر الفائدة له تأثير مباشر وايجابيات خاصة للتجار الذين يعتمدون على القروض فى تمويل منتجاتهم واستثماراتهم وان ذلك سيكون له تأثير ايجابى ومباشر لخفض الاسعار نوعا ما واستقرار الأسواق، مشيرا الى أن خفض سعر الفائدة يؤدى إلى زيادة تنافس منتجاتنا المحليه عالميا.
اكد عربى يمانى رئيس غرفة الوادى الجديد دعم توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية وتعزيز الأسواق المنظمة من خلال تجربة سلاسل كارى وان والتى سوف تعمل على تقليل حجم العشوائيه بالسوق التجارى، كما اكد انها تمثل خطوة إيجابية على طريق تحديث قطاع التجاره بشرط استمرار التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة والغرف التجارية لضمان أقصى استفادة للاقتصاد الوطنى.
القطاع الصناعى
اكد المحاسب امير عبد السلام الشيخ رئيس غرفة قنا أن قرار خفض الفائدة الفائدة للمرة الثالثه منذ بداية 2025 سيؤثر بشكل إيجابى ومباشر على القطاع الصناعى خاصة الشركات التى تعتمد على رأس المال العامل فى عملياتها لانه فرصة مناسبة امام الصناعة لاستعادة نشاطها مرة اخرى ، مشيرا الى ان ذلك يشجع أصحاب المصانع المتردده فى الحصول على قروض للتوسع بسبب ارتفاع الفائده، الان بعد ان اصبحت القروض أرخص مما سيؤدى الى رفع إنتاجية الصناعات خاصة الغذائيه والدوائيه والكيماويه بنسبه تتراوح من 4 لـ 6% لان التمويل الأرخص سوف يعطى تكلفة اقل فى الإنتاج مما يدعم تنافسية المنتجات المصريه.
اشاد المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ بقرار البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر الفائده، مؤكدًا أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابى مباشر على حركة التجاره والأسواق خلال الفتره المقبله، موضحا ان تخفيض سعر الفائده يعد من السياسات النقدية المحفزه للنشاط الاقتصادى لانه يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على التوسع فى أعمالهم من خلال الحصول على تمويل أقل تكلفه مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحريك عجلة التجاره الداخليه والخارجيه.
وقال عبد الغفار إن هذا القرار يعطى إشارات قويه للسوق بأن الدوله تسير نحو دعم الاستثمار والإنتاج وهو ما ننتظره منذ فتره خاصة فى ظل التحديات الاقتصاديه العالميه التى ألقت بظلالها على الأسواق المحليه، مشيرا إلى أن القطاعات التجاريه لا سيما القطاعين الصناعى والزراعى ستكون من أكبر المستفيدين من هذه السياسه حيث ستتمكن الشركات من إعادة هيكلة استثماراتها وتوفير سيوله أكبر للتوسع مما يسهم فى خفض أسعار السلع نسبيًا نتيجة زيادة المعروض وتحسين دورة رأس المال، مضيفا ان القرار سيؤثر أيضًا بشكل إيجابى على المشروعات الصغيره والمتوسطه التى تمثل عصب الاقتصاد المصرى ، مؤكدًا أن تقليل تكلفة الاقتراض سيمنح هذه الكيانات فرصه للنمو وتوفير فرص عمل جديده وهو ما يدعم جهود الدوله فى مواجهة البطاله وتحقيق التنميه المستدامه
أكد المحاسب حسام الدين الأنصارى رئيس غرفة أسوان أن قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائده يمثل دفعه قويه للقطاع التجارى بالمحافظه ويُسهم فى إنعاش عدد من القطاعات الحيويه التى تأثرت سلبًا خلال الفترات الماضيه خاصة فى ظل التحديات الاقتصاديه العالميه والمحليه، موضحا ان القطاع التجارى فى أسوان بمختلف فروعه من تجارة الجملة والتجزئه إلى الأنشطة الخدمية المرتبطة بالسياحة وقطاع الصناعات الحرفيه سيشعر بتأثير مباشر لتراجع كلفة الاقتراض مما يفتح الباب أمام توسع المشروعات القائمه ويشجع المستثمرين الجدد على دخول السوق المحلى ، مشيرا إلى أن قطاع تجارة السلع الغذائيه والاستهلاكيه سيكون من أكثر المستفيدين حيث تعتمد هذه الأنشطه بشكل كبير على التمويل قصير الأجل لتأمين البضائع وتغطية الاحتياجات الموسميه لا سيما مع اقتراب فترات النشاط السياحى.
اكد المهندس يحيى محمد يحيى رئيس غرفة الأقصر ان قرار البنك المركزى المصرى بخفض سعر الفائده يشكل دفعه قويه للاقتصاد المحلى فى المحافظه لا سيما فى قطاعات التجاره والسياحه التى تُعد من الركائز الأساسيع للتنميه فى الأقصر، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة سيسهم فى تنشيط السوق التجاريه من خلال تقليل تكلفة التمويل مما يتيح لأصحاب المحال والمشروعات الصغيره والمتوسطه فرصه لتوسيع أعمالهم أو تطويرها خاصة بعد فترات من التباطؤ المرتبطه بارتفاع تكاليف الاقتراض ، مضيفا ان القطاع السياحى الذى يُعد شريان الحياه الاقتصادى فى الأقصر سيستفيد أيضًا من القرار إذ يسهل على المستثمرين فى الفنادق والبازارات والمطاعم الحصول على تمويل بأسعار ميسره مما يحفز على تطوير الخدمات السياحيه وتحسين جودة البنيه التحتيه.
حركة البيع والشراء
اكد المهندس محمد الخشن رئيس غرفة المنوفيه أن قرار البنك المركزى المصرى الأخير بخفض سعر الفائده سيكون له أثر إيجابى ملموس على الحركه التجاريه فى المحافظه، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادي التي واجهها التجار خلال الفترات الماضيه، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تقليل تكلفة التمويل على التجار خاصة صغار ومتوسطى المستثمرين مما يمكنهم من التوسع فى النشاط التجارى وزيادة حجم المخزون وتنشيط حركة البيع والشراء، مضيفا أن هذا القرار يعزز ثقة المستثمرين فى السوق المصرى ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى القطاعات التجاريه والصناعيه على حد سواء، مشيرا إلى أن المحافظه باعتبارها من المحافظات ذات النشاط التجارى الحيوى ستشهد انتعاشًا تدريجيًا فى الأسواق مدعومًا بانخفاض الأعباء التمويليه على التجار، الأمر الذى قد ينعكس إيجابًا على أسعار بعض السلع والخدمات خلال الفتره المقبله.
أكد محمد مصلح رئيس الغرفة التجاريه بمحافظة الغربية ان قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة لن يظهر على الأسواق الآن لأنها ما زالت تتعامل مع مستويات اسعار مرتفعة فى المواد الخام و أن تحسن الأسعار سيظهر تدريجيا خلال الأشهر التالية مع عودة الاستقرار النقدى وزيادة الإنتاج المحلى، مشيرا الى أن القرار سيسهم فى تخفيف أعباء التمويل على التجار والمصنعين ويعيد الثقه للأسواق بعد فتره من الركود النسبى الناتج عن ارتفاع تكلفة الاقتراض والانخفاض سيؤدى الى تنشيط الطلب المحلى وتشجيع المستهلكين على الشراء بدلًا من الادخار ويسمح للمستوردين والموزعين زياده حجم التعاملات وتوسيع حجم النشاط التجارى.
قال محمد الملاح رئيس غرفة السويس إن خفض الفائدة سيخفف أعباء التمويل على التجار والمصنعين، ويمنح دفعة قوية لحركة البيع والشراء بعد فترة من الركود النسبي. كما أن انخفاض تكلفة القروض سيعيد الثقة لقطاع الأعمال، ويشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المحلية.. مشيرا الى أن خفض الفائدة يقلل من الميل إلى الادخار ويحفز المستهلكين على الشراء، مشددا على أهمية مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار
وأكد مختار جبريل رئيس غرفة مطروح أن الأثر الإيجابي لتخفيض سعر الفائدة لن يظهر على الأسواق بعد، لأنها ما زالت تتعامل مع مستويات سعرية مرتفعة في المواد الخام والخدمات، مشيرا إلى أن تحسن الأسعار سيظهر تدريجيا خلال الأشهر التالية مع عودة الاستقرار النقدي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد أن القرار يسهم في تخفيف أعباء التمويل على التجار والمصنعين، ويعيد الثقة للأسواق بعد فترة من الركود النسبي الناتج عن ارتفاع تكلفة الاقتراض. كما سيؤدى الى تنشيط الطلب المحلي، وتشجيع المستهلكين على الشراء بدلًا من الادخار، كما يتيح للمستوردين والموزعين زيادة حجم التعاملات وتوسيع قاعدة النشاط التجاري.
وشدد جبريل على أهمية أن يتزامن ذلك مع سياسات مالية وضريبية محفزة، لضمان وصول أثر الخفض إلى السوق الفعلية وليس فقط إلى التعاملات البنكية.