قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، إن الجهود المكثفة لدعم التحول الرقمي أسفرت عن إنشاء مركز تميز لتأسيس الشركات في أقل من 20 دقيقة، إضافة إلى تحقيق تحصيل ضرائب تجاوز 1.4 مليار جنيه، ما جعل غرفة الإسكندرية ثاني أكبر مركز تحصيل ضرائب في مصر بعد مركز كبار العملاء.
موضوعات مقترحة
إنجازات ضريبية
وأشار "الوكيل"، خلال كلمته في مؤتمر «تكني ساميت 2024» بمكتبة الإسكندرية، إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل الدعم المتواصل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، التي وفرت بنية تحتية رقمية متقدمة ساعدت على تحديث وربط قواعد البيانات التجارية بمؤسسات الدولة المختلفة مثل مصلحة السجل التجاري، الهيئة العامة للاستثمار، وزارة المالية، مصلحة الجمارك، والضرائب.
ولفت إلى أن التعاون الفعال بين هذه المؤسسات ساهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل تأسيس الشركات، حيث يمكن الآن إتمام العملية خلال 20 دقيقة فقط، ما يعكس نجاح استراتيجية وزارة الاتصالات في رقمنة خدمات الدولة وربطها لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين ورجال الأعمال.
تطبيق التكنولوجيا
ونوه بأن غرفة الإسكندرية تحتل مكانة رائدة في تطبيق التكنولوجيا؛ حيث كانت أول غرفة في العالم تعتمد نظام المعلومات الجغرافية GIS، وأول غرفة تُدار بالطاقة الشمسية، إلى جانب تأسيسها حاضنة افتراضية لرواد الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، بدعم من هيئات المعونات المختلفة.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحديث الشامل، مشيرًا إلى أن الإسكندرية، بعراقتها وتاريخها التجاري العريق، تمثل نقطة انطلاق مهمة لهذه الرؤية في مصر والمنطقة.
وأضاف "الوكيل" أن الشباب يمثلون الركيزة الأساسية لهذه الرؤية، حيث يتم دعمهم من خلال العديد من المبادرات الحكومية، وخصوصًا تلك التي تقدمها وزارة الاتصالات و«إيتيدا»، لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار في الاقتصاد الرقمي.
وقال إن اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر المتوسط، الذي يضم أكثر من 500 غرفة تجارية، أبرم اتفاقيات مع مؤسسات دولية كبرى مثل الاتحاد من أجل المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمعهد الأوروبي للمتوسط، واتحادات الغرف الأوروبية والعربية والإفريقية، لتوفير الدعم الفني والتمويل وربط الشركات بأكثر من 18 مليون شركة عضو، وذلك لتعزيز فرص النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.