قررت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في برامج الحج السياحي للموسم الجديد 1447 هجريا لدى شركات السياحة حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، وذلك تماشيا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج.
موضوعات مقترحة
وناشدت غرفة السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى شركات السياحة، ومراعاة أن إجراءات الحج قد بدأت مبكرا هذا العام وستنتهي مبكرا أيضا.
غلق باب التقديم للحج السياحي
من المتوقع أن يغلق باب التقديم للحج السياحي بنهاية سبتمبر طبقا للإجراءات المنظمة للحج، على أن يتم ذلك بالتوازي مع جهود كل من وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات وكذلك اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة لوضع ضوابط الحج السياحي والتي ستتضمن كافة الإجراءات والآليات المنظمة للحج.
إجراءات تسجيل المواطنين في الحج السياحي
ناقشت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات الفترة الماضية أهم الأفكار والمقترحات حول موسم الحج الجديد، وقد تم الاتفاق خلال تلك الاجتماعات على البدء سريعا في إجراءات تسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي تنفيذا للمستجدات التي طرأت على إجراءات تنفيذ الحج.
وقد أعدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة تقريرا شاملا بكافة المقترحات والمناقشات التي تمت خلال اجتماعاتها مع شركات السياحة وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة؛ استعدادا لوضع اللمسات الأخيرة على ضوابط الحج التي سيتم رفعها وعرضها على وزير السياحة والآثار تمهيدا لاعتمادها.
ضوابط الموسم الجديد للحج
وقد شهدت المناقشات تحديد أهم سلبيات موسم الحج الماضي وآليات تجنبها وطرح بدائل لها، وكذلك أهم الإيجابيات لمضاعفتها ، بجانب مناقشة وجهة نظر أصحاب الشركات وآرائهم فيما هو مطلوب ومنتظر في ضوابط الموسم الجديد وبما يضمن نجاحه وحماية حقوق الحجاج وشركات السياحة.
كما شهدت المناقشات إجماعا بين كافة شركات السياحة على ضرورة مواجهة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية في تنظيم رحلات الحج والعمرة بالمخالفة للقانون، والضرب بيد من حديد على تلك الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين والشركات على حد سواء، كما أنها تضيع حقوق المواطنين من الحجاج والمعتمرين وتعرض سلامتهم للخطر.
وناشدت الغرفة المواطنين التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والبعد عن الوسطاء والسماسرة ضمانا لحقوق المواطنين وحرصا على سلامتهم.