شهد القطاع الصحي في مصر خلال العامين الماضيين تحولًا رقميًا غير مسبوق، حيث تم تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي بالكامل، لتصبح المنظومة أكثر كفاءة وشمولية، مع التركيز على توفير خدمات طبية متميزة للمواطن.
موضوعات مقترحة
في هذا السياق، أكد المهندس أحمد حامد، استشاري التحول الرقمي ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن أحد أبرز إنجازات هذه الخطة هو إطلاق الملف الطبي الموحد لكل مواطن، ما يسمح للمرضى في أي مستشفى بمصر، من الإسكندرية إلى أسوان، بالحصول على سجل طبي كامل يتم تحديثه بشكل إلكتروني.
وأضاف أن هذا التحول يلغي الحاجة إلى الأوراق والمستندات التقليدية ويقلل من احتمالات تكرار الفحوصات أو التشخيص الخاطئ، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن تقديم رعاية طبية أفضل.
كما أوضح حامد أن منظومة التأمين الصحي الشامل شهدت توسعًا كبيرًا، بحيث يتم إجراء كافة العمليات الطبية من التسجيل إلى استلام العلاج بشكل إلكتروني. وأشار إلى أن هذا النظام يساهم في تسهيل عملية حجز المواعيد وتتبع حالة المريض، مما يحد من الطوابير الطويلة ويقضي على البيروقراطية المعتادة.
لم يقتصر التحول الرقمي على تحسين الخدمة الصحية للمواطنين فحسب، بل امتد ليشمل الرقابة على المنشآت الطبية. فمع إطلاق البوابة الإلكترونية لتراخيص المنشآت الطبية، أصبح من المستحيل لأي عيادة أو مستشفى العمل دون ترخيص موثق إلكترونيًا، ما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة تحت إشراف الدولة.
كما ساهم التحول الرقمي في تعزيز قدرة وزارة الصحة على إدارة الأزمات، من خلال ربط غرفة الأزمات المركزية بكافة المنشآت الصحية في البلاد. يتيح هذا النظام رصد أي حالات جديدة لأمراض أو أوبئة فور ظهورها، مما يسرع من عملية الاستجابة الطارئة ويعزز استعداد الدولة لمواجهة التحديات الصحية.
التحول الرقمي في القطاع الصحي يعد استثمارًا حقيقيًا في صحة الأجيال القادمة، حيث تتيح الذكاء الاصطناعي القدرة على التنبؤ بالأمراض المستقبلية وتقديم الرعاية الوقائية في الوقت المناسب. ويعتبر هذا التحول جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى جعل التحول الرقمي في القطاع الصحي أداة أساسية لضمان صحة أفضل وحياة أطول للمواطنين المصريين، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق أمن صحي قومي يضمن الاستجابة لأية تحديات صحية قد تظهر في المستقبل.
المهندس أحمد حامد