شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الأخيرة جدلًا واسعًا بعد قرار المحافظ المهندس عادل النجار بمنع سير الإسكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، خاصة بعد انتشار فيديوهات وصور لأطفال ومراهقين يقودون هذه الوسيلة بشكل غير آمن.
موضوعات مقترحة
ورغم اعتراض بعض الأهالي على القرار، إلا أن محافظة الجيزة أوضحت أن الهدف ليس "المنع لمجرد المنع"، بل حماية الأرواح وتنظيم الفوضى المتزايدة في الشوارع.
الإسكوتر الكهربائي.. من وسيلة ترفيه إلى تهديد مروري
بحسب تعليمات محافظ الجيزة، فقد تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع إدارات المرور، لضبط الإسكوترات الكهربائية التي تُستخدم في الطرق العامة بدون ترخيص أو رقابة.
وترجع أسباب القرار إلى:
1- زيادة الشكاوى من الأهالي بسبب الفوضى في الشوارع.
2- ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة بقيادة الأطفال للإسكوتر.
3- استخدامه بشكل عشوائي وسط الزحام، خاصة أمام المدارس.
4- غياب أي تراخيص أو ضوابط لسير الإسكوتر في الشوارع.
المحافظة توضح.. لسنا ضد الترفيه لكننا ضد الفوضى
في بيان رسمي، أكدت محافظة الجيزة أن القرار لا يستهدف كل أنواع الإسكوتر، بل النوع الكهربائي الذي أصبح يُستخدم كوسيلة مواصلات في الطرق العامة، وغالبًا ما يُؤجَّر للأطفال دون أي إشراف أو توعية.
وأضاف البيان أن: "بعض الأفراد بدأوا تأجير الإسكوترات لطلبة المدارس وسط الزحام".
ماذا قال محافظ الجيزة عن القرار؟
أكد المحافظ المهندس عادل النجار أن: "سلامة أولادنا هي الأولوية، إحنا مش ضد الترفيه، لكن ضد الفوضى. مش منطقي إن كل واحد يشتري إسكوتر ويسيب عياله ينزلوا بيه الشارع كأنه لعبة، والنتيجة حوادث وإصابات".
وشدد على ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة، تضمن استخدام هذه الوسيلة في الأماكن المخصصة لها فقط، وليس في الشوارع والطرق العامة.
اقرأ أيضًا:
خطر في كل شارع.. الجيزة تحظر «الإسكوتر الكهربائي للأطفال».. ما القصة؟
استشاري السلامة المرورية: 2 مليون توك توك في مصر.. «12% منها مرخصة»
ما المطلوب من الأهالي؟
أوضح المحافظ أن وعي الأهالي يلعب دورًا أساسيًا في نجاح هذا القرار، مشيرًا إلى ضرورة توعية الأبناء بخطورة الإسكوتر في الشارع، تفهُّم أن الإسكوتر ليس دائمًا آمنًا خارج الأماكن المخصصة، التعاون مع الجهات التنفيذية من أجل سلامة الجميع.
الإسكوتر الكهربائيهل هناك بدائل أو تنظيم منتظر؟
رغم عدم الإعلان عن بدائل مباشرة حتى الآن، إلا أن مصادر في محافظة الجيزة أشارت إلى إمكانية تنظيم استخدام الإسكوتر في أماكن مخصصة وآمنة مع بحث آليات الترخيص أو التقييد العمري لاستخدامه مستقبلًا.
خبير مروري: الإسكوتر الكهربائي خطر إذا استُخدم عشوائيًا
أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الإسكوتر الكهربائي المخصص للأطفال لا يتم ترخيصه رسميًا، ويُستخدم بشكل عشوائي على الطرق العامة من قبل صبية يتعاملون معه كأداة للّعب، مما يساهم في زيادة معدلات الحوادث بسبب القيادة المتهورة وغير الواعية.
وأشار هشام إلى أن هذه الوسيلة الصغيرة قد تُستغل في أنشطة مخالفة للقانون، لافتًا إلى أنها غير مناسبة للمسافات الطويلة، حيث لا تتعدى أقصى مسافتها 10 كيلومترات.
وأوضح الخبير المروري أن الإسكوتر الكهربائي يمكن أن يكون وسيلة نقل آمنة وموثوقة، في حال استخدامه بشكل رشيد، مع ضرورة إجراء الصيانة الدورية، والتزام الطفل قائد الإسكوتر بارتداء معدات الوقاية مثل الخوذة والقفازات وواقيات الكوع والركبة، للحد من الإصابات حال التعرض لحادث.
اللواء أحمد هشام الخبير المروريأبرز عيوب الإسكوتر الكهربائي
ونوّه الخبير المروري اللواء أحمد هشام على أن من أبرز عيوب الإسكوتر الكهربائي السير بسرعة زائدة دون لوحات معدنية، مما يصعّب تتبعه ويتسبب في حوادث. كما أن تحميل طفل آخر خلف السائق، ما يزيد من وزن الحمولة ويؤدي إلى ضغط على الإطارات واحتمال انفجارها وسقوط الإسكوتر، هذا بالإضافة إلى السير في أماكن مزدحمة، مما يؤدي إلى تعطيل حركة المرور، فضلا عن استخدامه في الطرق الوعرة والمنحنيات الحادة محذرًا الإهمال في صيانة البطارية، وخاصة الأنواع الرديئة، والتي قد تنفجر وتتسبب في حرائق و عدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، والقيادة برعونة، فضلا عن السير في ظروف مناخية سيئة كالأمطار، والرياح الشديدة، والشبورة.
العقوبات القانونية المرتبطة باستخدام الأطفال للإسكوتر في الطرق العامة
و أشار الخبير المروري إلى العقوبات المرتبطة باستخدام الأطفال للإسكوتر بالطرق العامة وتشمل:
1- بالنسبة للأطفال دون 12 عامًا: يُكتفى بالتوبيخ أو التسليم لولي الأمر أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية.
2- بالنسبة للأطفال من 12 إلى أقل من 15 عامًا: التوبيخ، أو التسليم لولي الأمر، أو الإلحاق ببرامج تأهيلية، أو العمل للمنفعة العامة.
3- أما بالنسبة للأطفال من 15 إلى أقل من 16 عامًا: الحبس في مراكز إصلاح وتأهيل خاصة بجرائم الأحداث، أو السجن إذا تجاوز الطفل 18 عامًا.
4- عقوبة ولي الأمر: يُعاقب بالغرامة المالية التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 3000 جنيه، أو بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال السماح للطفل بقيادة الإسكوتر في نهر الطريق.