بعد الجدل الذي استمر لسنوات، وافق مجلس النواب أخيرًا على التعديلات الجديدة لـ"قانون الإيجار القديم"، الذي ظلّ يثير الجدل في الشارع المصري لعقود طويلة. القانون، الذي استهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات غير السكنية، وشهد تعديلات جوهرية تطال بعض الوحدات السكنية أيضًا، وخاصة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين. ومع دخول التعديلات حيّز التنفيذ، بات السؤال الأهم هو متى يمكن للمالك استرداد وحدته المؤجرة؟ وما هي حالات الإخلاء القانونية؟
موضوعات مقترحة
القانون الجديد تنظيم لا طرد
بحسب ما نصّت عليه التعديلات، فإن الهدف ليس طرد المستأجرين أو كسر الحماية الاجتماعية التي وفّرها القانون القديم لسنوات، وإنما إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، بما يضمن حقوق الطرفين، خاصة المالك الذي ظلّ لسنوات يتقاضى إيجارًا زهيدًا لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.
الحالات التي يجوز فيها إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك
وفقًا للنصوص المعدّلة، فإن الحالات القانونية التي يجوز فيها للمالك استرداد الوحدة المؤجرة تشمل ما يلي:
1- انتهاء مدة الإيجار وفق العقد المعدّل
بعد التعديل، تم منح المستأجرين من الأشخاص الاعتباريين "شركات، جمعيات، نقابات" فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، بعدها يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.
2- عدم سداد الأجرة لمدة محددة
في حال امتناع المستأجر عن دفع الأجرة لمدة ثلاثة أشهر متصلة دون سبب قانوني، يحق للمالك رفع دعوى قضائية للإخلاء.
3- استخدام الوحدة في غير الغرض المؤجرة من أجله
إذا ثبت أن المستأجر استخدم الوحدة في نشاط مخالف لما تم الاتفاق عليه في العقد مثلاً تحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون تصريح، يُعتبر ذلك إخلالًا جوهريًا بالعقد يتيح للمالك المطالبة بالإخلاء.
4- تأجير الوحدة من الباطن دون إذن المالك
قيام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر من دون موافقة المالك يُعد مخالفة جسيمة ويمنح المالك الحق في إنهاء العلاقة الإيجارية.
5- هدم العقار أو تهديده بالانهيار
إذا صدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بهدم العقار أو إزالة أجزاء منه لأسباب تتعلق بالسلامة الإنشائية، يتم إخلاء الوحدة فورًا وتسليمها.
6- وفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود ورثة مستحقين للبقاء
في حالة وفاة المستأجر وعدم وجود أقارب من الدرجة الأولى يقيمون معه بصفة دائمة قبل الوفاة بسنة على الأقل، يُعاد تسليم الوحدة للمالك.
7- غلق الوحدة المؤجرة لمدة تزيد عن عام
يحق للمالك استرداد الوحدة المؤجرة إذا ثبت ترك المستأجر لها مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر، أو إذا امتلك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام
اقرأ أيضا:
بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. هل يستطيع المستأجر التفاوض على قيمة الإيجار بعد تقسيم المناطق؟
صراع المالك والمستأجر.. هل تُنصف تعديلات قانون الإيجار القديم الملاك؟
آلية تنفيذ الإخلاء
وينص القانون على أن الإخلاء لا يتم بشكل فوري أو تعسفي، بل من خلال دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، التي تنظر في أسباب الإخلاء وتتأكد من صحتها. ويمنح القانون المستأجر فترة زمنية معقولة للإخلاء الطوعي قبل التنفيذ الجبري.
موقف الملاك والمستأجرين
وقد عبّر عدد من الملاك عن ارتياحهم للقانون الجديد، معتبرين أنه ينصفهم بعد سنوات من المعاناة. في المقابل، أبدى بعض المستأجرين تخوفهم من فقدان مساكنهم دون بدائل واضحة، مطالبين بوجود آلية دعم حكومي لضمان "عدالة الانتقال".
ويُعيد قانون الإيجار القديم المعدّل رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود. وبينما يرى فيه البعض خطوة نحو تحرير السوق العقارية، يرى فيه آخرون ضرورة لمراعاة البعد الاجتماعي. وبين هذا وذاك، تظل العدالة والتدرّج هما العنصران الحاسمان لإنجاح هذا التحوّل التشريعي المهم.