في تطور جديد ضمن الجدل المتواصل حول قانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، قضت فيه بانقطاع سير الدعوى التي كانت تطعن بعدم دستورية عدد من المواد في قانون الإيجارات القديمة، وذلك بسبب وفاة المدعي وعدم تدخل الورثة أو أصحاب الصفة لمتابعة الدعوى.
موضوعات مقترحة
ما سبب انقطاع سير الدعوى ضد قانون الإيجار القديم؟
أكدت المستشارة رشا فهيم علي، الخبير القانوني، أن الحكم الصادر من المحكمة جاء لأسباب إجرائية بحتة، موضحة أن وفاة المدعي دون اتخاذ أي إجراء من الورثة أو من له صفة قانونية هو السبب الرئيسي في انقطاع سير الخصومة.
وتابعت أن المحكمة لم تتعرض لموضوع الدعوى ذاته، أو لمدى دستورية المواد المطعون عليها من قانون الإيجار القديم، بل أصدرت الحكم لانتهاء المصلحة القانونية للطاعن دون استمرارها من ورثته.
ما المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم؟
تضمنت الدعوى المطالبة بعدم دستورية:
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون.
الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
وتنظم هذه المواد حالات انتهاء عقود الإيجار، خاصة ما يتعلق بـ:
المستأجرين غير المصريين، وانتهاء التعاقد بانتهاء الإقامة القانونية.
شروط الإخلاء مثل الهدم أو التأخير في سداد الأجرة أو التأجير من الباطن.
استمرار العقد لصالح الزوجة المصرية والأبناء المقيمين بنفس الوحدة بعد انتهاء إقامة الزوج غير المصري.
هل يمكن إعادة رفع دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم؟
نعم، تؤكد المستشارة رشا فهيم أن الحكم الصادر لا يمنع إعادة طرح المسألة من جديد. وأضافت أنه يمكن لأي شخص ذو صفة قانونية أو مصلحة حقيقية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة دعوى عدم الدستورية أمام المحكمة من جديد، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
ماذا يعني هذا التطور في ملف قانون الإيجار القديم؟
يمثل الحكم الأخير فرصة قانونية جديدة للمهتمين بملف الإيجارات القديمة، سواء من المُلاك المتضررين أو من يرون أن القانون الحالي لم يعد مناسبًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
ويعيد الحكم تسليط الضوء على واحدة من أكثر القوانين المثيرة للجدل في مصر، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق توازن عادل بين حق المالك وحق المستأجر.
ما يجب أن تعرفه عن حكم المحكمة بشأن قانون الإيجار القديم؟
- الحكم لا يتعرض لموضوع عدم الدستورية، بل انصب على انقطاع الخصومة فقط.
- لا يزال من حق أي ذي صفة إعادة رفع الدعوى مستقبلًا.
- المواد المطعون عليها تمس شروط الإخلاء وعلاقة المؤجر بالمستأجر غير المصري.
- الجدل القانوني والاجتماعي حول قانون الإيجار القديم مستمر، في انتظار حلول عادلة ترضي جميع الأطراف.