أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي، وأن نظام البكالوريا المزمع إنشاؤه بموجب التعديلات الواردة على مشروع القانون سيكون اختيارياً ومدته 3 سنوات وليس إجبارياً ولا يتعارض مع نظام الثانوية العامة الحالي.
موضوعات مقترحة
وأشار المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة التعليم، إلى أن نظام البكالوريا لم يرد صراحة في مواد مشروع القانون وفقا للنسخة الأولى المقدمة من الحكومة حيث تم النص عليه في المذكرة الإيضاحية، الأمر الذي يتطلب توضيح النظام بشكل صريح.
وأكد أنه سيتم تضمينه في مواد مشروع القانون بشكل مفصل حتى لا يحدث أي لغط حوله.
وأشار المستشار القانوني لرئيس المجلس إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع كل من وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمعالجة الملاحظات والتخوفات التي أبداها أعضاء اللجنة واستعراض كافة آراء السادة النواب التي أثيرت حول مشروع القانون.
وأكد أن هذا القانون من القوانين التي تمس الأمن القومي الاجتماعي لارتباطه بمستقبل ملايين الأسر، مضيفاً أن الاجتماع التنسيقي مع الحكومة والذي تابعه عن كثب المستشار الدكتور رئيس المجلس انتهى بالتوافق على نحو 99 % من ملاحظات اللجنة وشهد تجاوباً ملحوظاً من جانب السيدين وزيري التربية والتعليم والشئون النيابية والقانونية.