المراكز التكنولوجية المطوّرة تقدم أكثر من 180 خدمة مميكنة للمواطنين، ما يُسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة، ويستهدف المشروع تطوير المراكز التكنولوجية في 57 جهاز مدينة على مستوى الجمهورية.
موضوعات مقترحة
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد افتتحت والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين:
ما الدور الذي تقوم به الوزارة لتطوير مراكز خدمات المواطنين؟
تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال مركز البنية المعلوماتية المكانية، على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات، لاستمرار ميكنة الخدمات الحكومية. ويأتي ذلك تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف إدارة ومتابعة ميكنة الخدمات الحكومية المقدّمة بالمراكز التكنولوجية والبوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين، إضافة إلى إنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بهيئة المجتمعات العمرانية.
كم عدد المراكز التي تم تطويرها حتى الآن؟ وما العدد المستهدف؟
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تنفذ مشروعًا لتطوير وميكنة خدمات المواطنين في 57 جهاز مدينة عمرانية جديدة، وقد تم حتى الآن تطوير 34 مركزًا. وتشمل عملية التطوير دراسة وتحليل دورات العمل، وتقديم الحلول الفنية المناسبة، وتطوير الأنظمة وقواعد البيانات، وتوفير البنية التحتية من أجهزة ومعدات، وتنفيذ برامج تدريبية شاملة للعاملين، مع ضمان استمرارية التشغيل والصيانة والدعم الفني.
ما الخدمات التي تقدمها هذه المراكز؟
تم حتى الآن تطوير 34 مركزًا تكنولوجيًا والإدارات الخلفية التابعة لها ضمن أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من إجمالي 57 مركزًا مستهدفًا. وتُقدَّم من خلالها 180 خدمة مميكنة، كما أُنشئت البوابة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (nuca-services.gov.eg)، والتي تقدم 56 خدمة إلكترونية في مجالات مثل التصالح، التراخيص، توصيل المرافق، الخدمات المالية، والتنمية.
ما العائد الذي يحققه المشروع؟
يسهم المشروع في تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتقديم مؤشرات أداء لقياس الكفاءة ومحاسبة المقصرين، فضلًا عن تيسير الإجراءات للمواطنين وتبسيط الخدمات، وتقليل زمن الحصول عليها.
كما يدعم المشروع عمليات الربط مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن، القوى العاملة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويجري حاليًا ربط المنظومة مع جهات أخرى مثل وزارة الطيران المدني.
ويُسهم كذلك في تحسين إدارة الموارد المالية للدولة، من خلال تسجيل وتحديث البيانات المتعلقة بالتراخيص، الأملاك، الإيرادات، وتفعيل آليات الاستعلام عبر QR Code، وتوفير خدمات إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة (5960).
كما يتيح المشروع حصر المخالفات والمحاضر، وبناء قاعدة بيانات موحدة للمحليات، وربطها مع قواعد البيانات القومية مثل الرقم القومي، السجل التجاري، الشهر العقاري، الضرائب العقارية، وأقسام الشرطة، بما يحقق التكامل المؤسسي على مستوى الدولة.
ويدعم المشروع اتخاذ القرار من خلال توفير تقارير وإحصاءات دقيقة، ويسهم في تحسين الرقابة، وتقييم أداء الموظفين، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب استنادًا إلى مؤشرات الأداء.