أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن النهج الإثيوبي قائم على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية، بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه.
موضوعات مقترحة
وشدد على رفض مصر القاطع محاولات أن تكون التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب.
لقاء وزير الري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارجلقاء وزير الري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج
جاء تأكيد وزير الري، خلال لقائه عددًا من السفراء المنقولين لرئاسة بعثات دبلوماسية مصرية في الخارج، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
تطورات ملف السد الإثيوبي
وعرض الدكتور سويلم، خلال اللقاء، تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية.
لقاء وزير الري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارجوأشار إلى إبداء مصر التزام سياسي صادق للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم، يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب، وهي الجهود التي قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي،
لقاء وزير الري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارجمصر ترفض فرض سياسة الأمر الواقع الإثيوبية
وشدد الوزير، على الرفض القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
لقاء وزير الري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارجوأوضح أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد -غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي- رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
لقاء وزير الري مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارجإثيوبيا تسعى للظهور كطرف ساعي للتفاوض
وأشار وزير الري، إلى أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض.
تفاوض على مدار ١٣ عامًا
وتابع: إلا أن الواقع العملي، ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، يبرهن بوضوح على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية، في ظل غياب أي مؤشر على وجود نية حقيقية لتحويل الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع .
مواقف إثيوبيا تتسم بالمراوغة
وأكد أن المواقف الإثيوبية التى تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته .
مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية
وشدد وزير الري، على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشروعات تنموية ومائية، مشيرا للآلية التمويلية التى أطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل الجنوبي.
جهود سد الفجوة المائية
واستعرض الدكتور سويلم جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية، بتنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، وتطوير نظم الري والإدارة المائية وغيرها من الإجراءات التى تُسهم فى ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ .
دعم الأشقاء الأفارقة في التنمية
ونوه إلى ما تقدمه مصر للأشقاء الأفارقة من مشروعات في تطهير المجاري المائية، وسدود حصاد مياه الأمطار، وآبار شمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه، إلى جانب التدريب والمنح الدراسية من خلال “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” و”معهد بحوث الهيدروليكا”والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية.
وأكد سويلم، امتلاك مصر لخبرات متميزة في إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل والتي تتمتع بوفرة مواردها المائية.
مقارنة بين مياه أفريقيا ومصر
وأوضح أن حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل يصل إلى نحو ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل - سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار الاخرى بهذه الدول - إلى نحو ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بينما تبلغ حصة مصر المائية ٥٥.٥ مليار م³ فقط.
وعلى الصعيد الدولي، استعرض الوزير الجهود المصرية لرفع مكانة المياه على أجندة العمل المناخي، خاصة من خلال مبادرة AWARe، التي أطلقتها مصر لخدمة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.
من جهته، أعرب وزير الخارجية والهجرة عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، خاصة في ظل تشابك وتقاطع ملفات الاختصاص بشان ملف المياه المرتبط بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات مواجهة ندرة المياه، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا .