أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددًا على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، وداعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين.
موضوعات مقترحة
وفي بيان ألقته بعثة الاتحاد الأوروبي خلال جلسة حوار تفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد الاتحاد، حسبما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، استمراره في التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، من أجل تعزيز تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال.
وشدد الاتحاد الأوروبي على التزامه باحترام القانون الدولي، وتطبيق تشريعاته الخاصة بالمنتجات القادمة من المستوطنات، وفقًا للترتيبات الفنية الثنائية ذات الصلة، مؤكدًا أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل يجب أن تتضمن بشكل صريح عدم سريانها على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، دون أن يشكل ذلك مقاطعة للدولة الإسرائيلية، وهو ما يعارضه الاتحاد الأوروبي بشدة.
كما دعا الاتحاد إلى إزالة جميع القيود المفروضة على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، مجددًا إدانته لتصاعد العنف في الضفة الغربية، بفعل عنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، والعملية العسكرية الإسرائيلية، وازدياد الهجمات ضد إسرائيل.
وختم البيان بتأكيد دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع آليات مجلس حقوق الإنسان واحترام ولاياتها.