قال السفير الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة إن الاحتلال الإسرائيلي لم يترك جريمة واحدة من الجرائم التي نصّ عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدّولية، ولا تلك التي نصّت عليها اتفاقيات جنيف الأربع، ولا أية جريمة أخرى نص عليها ميثاقٌ أو عرفٌ دولي قديم أو حديث، إلا وارتكبها.
موضوعات مقترحة
وأكد أن الاحتلال مارس جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم الحرب، والتهجير القسري، واستهدف المستشفيات والمرافق الصّحية ودور العبادة، وقطع إمدادات الماء والكهرباء، وقصف المناطق التي أعلن هو نفسه بأنها "آمنة"، ناهيك عن استهداف الصحفيين وطواقم الإسعاف وشاحنات الإغاثة.
وأشار إلى أن المدنيين في قطاع غزة يدفعون ثمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة التي تنتهك على نحو جسيم قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ مطلع السابع من أكتوبر 2023 (أكثر من 20 شهر)، عن تدمير ممنهج لكافة مقومات الحياة في قطاع غزة جراء هذه الحرب العدوانية الأكثر همجية في سجلات التاريخ المعاصر، إذ يزيد عدد الضحايا على ربع مليون إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، فيما أدى سلاح التجويع إلى استشهاد 57 طفلا جوعًا وأصيب 65 ألفا بسوء التغذية الحاد بينهم 335 ألف طفل على حافة الموت، ونزوح نحو 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 80% من المباني السكنية.
وأكد أن الاحتلال يواصل التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في الضفة الغربية، على القدس المحتلة وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية ما أسفر عن استشهاد أكثر من 900 فلسطيني واعتقال حوالي 17 ألفا من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية.
وأكد أن قرار الكنيست الاسرائيلي بمنع عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، الأونروا، في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة هو انتهاك صارخ للإرادة الدولية وكافة القيم والمعاني الإنسانية، بهدف تدمير أجيال من الفلسطينيين الذين تُمثّل الوكالة الأممية طوق نجاة لهم في ظروف انسانية كارثية، كخطوة نحو شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقّهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم وتعويضهم، خصوصا في قطاع غزة، ذلك لأن الاحتلال الاسرائيلي يقطع عمدا آخر شريان حياة لإغاثة الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الجامعة العربية ستظل ثابتة في دعمها لوكالة أونروا، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ إجراءات فورية وحاسمة ضد قانون حظر عملها، لحماية الوكالة وتجديد التفويض الدولي لها لمواصلة دورها الإنساني والسياسي كعنوان وشاهد على قضية اللاجئين، وكذلك حث المانحين على مواصلة تقديم الدعم المالي اللازم، بخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتأكيد دورها الأساسي في تقديم وتوزيع المساعدات الإغاثية بقطاع غزة ووضع حد لمصائد الموت من خلال وقف آلية توزيع المساعدات من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الاحتلال.
كما ستظل الجامعة العربية تطالب، وعلى نحو فوري، بإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.