وافق مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسته العامة على التعديلات النهائية لـ"قانون الإيجار القديم"، وهو القانون الذي ظل مثار جدل لعقود بين الملاك والمستأجرين. القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقة الإيجارية، ويطرح تساؤلات ملحة حول مصير ملايين العقارات والمواطنين المتأثرين بهذا القانون، فماذا بعد إقرار التعديلات؟ وما الذي ينتظر المستأجرين والملاك على حد سواء؟
موضوعات مقترحة
أبرز ما جاء في التعديلات
شملت التعديلات عدة محاور جوهرية، من أبرزها:
1- تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية حُددت بخمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون للوحدت غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية.
2- قصر التعديلات على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن (مثل المحلات والمقار الإدارية والتجارية)، على أن تُطرح لاحقًا تعديلات تخص السكن الشخصي.
3- فرض زيادة تدريجية على القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة محددة خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
الإيجار القديماقرأ أيضا:
«الإيجار القديم».. ننشر نص القانون بعد الموافقة النهائية لـ«النواب»
«النواب» يوافق على سريان أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها
«الملاك»: نهاية الظلم التاريخي
رحب عدد من الملاك بالقانون باعتباره خطوة طال انتظارها، حيث اعتبروا أن قانون الإيجار القديم كان مجحفًا بحقهم لسنوات طويلة، إذ كانت الإيجارات تُدفع بمبالغ زهيدة لا تتماشى مع القيمة السوقية الحالية. المهندس أمين فهيم، مالك عقار بمصر الجديدة: " أنا باخد إيجار 20جنيها من محل في شارع رئيسي بمصر الجديدة، والمحل بيكسب آلاف في اليوم. ده عدل؟ القانون الجديد أنصفنا بعد سنين من المعاناة."
«المستأجرون»: قلق وخوف من التهجير
في المقابل، أعرب عدد من المستأجرين عن مخاوفهم من التشرد أو خسارة مصدر رزقهم، خاصة أصحاب المحال الصغيرة أو الورش الذين يعتبرون أن ليس لديهم بديل سريع.
تقول "السيدة أم كريم"، صاحبة ورشة خياطة مؤجرة منذ 1980: "أنا فاتحة بيتي من الورشة دي. لو الإيجار زاد بالشكل اللي بيقولوا عليه أو اضطرينا نسيب، هانروح فين؟"
«الخبراء»: خطوة مهمة لكن بحذر
يرى خبراء القانون والاقتصاد أن التعديلات تمثل توازناً نسبيًا بين حقوق الطرفين، ولكنهم يحذرون من آثار اجتماعية واقتصادية في حال لم يتم توفير بدائل مناسبة للمستأجرين المتضررين.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الإصلاح مطلوب، لكن لا بد من وجود آليات حماية اجتماعية، كصناديق دعم أو تمويل لإعادة التوطين أو التيسير على المستأجرين الصغار.
الإيجار القديمماذا بعد؟
مع إقرار القانون، يتوجب على الحكومة والجهات التنفيذية، الآن، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة زمنية محددة، و تحديد نسب الزيادة الفعلية بناءً على المناطق والنشاط، مع وضع آليات واضحة للفصل في النزاعات المحتملة، و إطلاق حملات توعية لشرح حقوق وواجبات كل طرف.
إصلاح طال انتظاره.. ولكن لا بد من ضمان العدالة الاجتماعية
وعند وصول قانون الإيجار القديم إلى محطته الأخيرة، لا يمكن إنكار أن إصلاح هذا القانون كان ضرورة تأخرت كثيرًا. ولكن النجاح الحقيقي لهذا الإصلاح لن يُقاس فقط بإرضاء طرف على حساب آخر، بل بالقدرة على تحقيق التوازن بين الحق في الملكية والحق في السكن والعمل، وتوفير بيئة قانونية واقتصادية عادلة ومستقرة.