أعلن أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، ترحيب الحزب بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا واستعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بما يحقق العدالة ويحترم الملكية الخاصة.
موضوعات مقترحة
وأوضح قاسم، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن الخلل القائم بين المالك والمستأجر نجم عن تراكم سياسات حكومية سابقة جمّدت العلاقة التعاقدية على مدى عقود، مما أضر بالملاك وأفرز واقعًا قانونيًا واقتصاديًا مشوهًا.
مقترحات "الجيل الديمقراطي" لتعديل القانون:
- تحويل المهلة إلى التزام حكومي: يقترح الحزب أن تتحمل الحكومة مسؤولية توفير وحدات سكنية بديلة للملاك، بعدد يعادل الوحدات المؤجرة فعليًا في عقاراتهم، بدلاً من أن تكون المهلة موجهة للمستأجر.
وأكد الحزب أن هذا المقترح يحمي حقوق ملايين الأسر من الملاك المتضررين ويضمن لهم الاستفادة من ممتلكاتهم دون المساس بحق السكن للمواطنين، ضمن مسؤولية الدولة عن العدالة الاجتماعية.
كما يرى الحزب أن هذا المقترح أكثر يُسرًا من الناحية العملية والتنفيذية على الحكومة، حيث يسهل حصر الوحدات المطلوبة وتوفيرها ضمن خطة زمنية واضحة، بخلاف المشروع الحالي الذي يتطلب استقبال ملايين الطلبات من المستأجرين.
- إنشاء صندوق عقاري مستقل: يقترح الحزب إنشاء صندوق عقاري مستقل يتولى إدارة ملف العقارات المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون الجديد، على أن تؤول إليه ملكية تلك العقارات وفقًا للتشريع. يتولى الصندوق مهام الإدارة والصيانة وتحصيل الأجرة والتعامل مع الشاغلين، مما يضمن استدامة المنظومة العقارية ويخفف العبء عن الدولة والملاك معًا من خلال إدارة احترافية ومركزية.
- استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة: أكد الحزب على ضرورة استثناء الأشخاص الاعتبارية المالكة للعقارات المؤجرة من الخضوع لأحكام هذا القانون، لا سيما الشركات والكيانات التي آلت إليها ملكية العقارات خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك أسوة بما تم في القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي أنهى العلاقة الإيجارية مع الأشخاص الاعتبارية المستأجرة لغير غرض السكن.
وأشار قاسم إلى أن تنفيذ هذا المقترح سيساهم في دعم خطة الدولة لزيادة الرقعة العمرانية وخلق مجتمعات جديدة، من خلال توجيه أعمال توفير الوحدات السكنية إلى المدن العمرانية الجديدة والمخططات القومية، مما يخفف الضغط عن المناطق القديمة ويعزز فرص التنمية والاستثمار المستدام.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يقدم رؤية إصلاحية شاملة تنطلق من احترام أحكام الدستور، وتهدف إلى تحقيق العدالة، وإنهاء التشوهات القانونية، وضمان الاستقرار المجتمعي من خلال حلول قابلة للتطبيق تخدم الصالح العام.