عقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة مفتوحة، ناقش خلالها الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
موضوعات مقترحة
وبحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، إن التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية يُسهم في زيادة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف خياري أن استمرار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني غير مبرر، وأكد "رفض العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ورفض تهجير الفلسطينيين من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى غزة بسرعة ودون عوائق.
أكد مندوب فلسطين بمجلس الأمن، أنّ تطبيق حل الدولتين هو السبيل الوحيد للاستقرار في المنطقة وحل القضية الفلسطينية.
وبحسب ما أفادته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
وشدد المندوب الفلسطيني، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتبع سياسات توسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل تفرض حصارا سياسيا وماليا على الحكومة الفلسطينية.
وتابع: الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 2.3 مليار دولار من أموال السلطة الفلسطينية.
من جانبه، قال ممثل الصومال: نجتمع في ظل جرائم كبيرة في غزة وتوسيع المستوطنات في الضفة وإضفاء الطابع الشرعي على البؤر الاستيطانية والتدابير التي تسيء لإمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقبلية.
وقال إن الوضع في غزة كارثي والعقاب الجماعي لشعب تحت الحصار يجب أن يتوقف ويجب إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وآمن في كل مناطق غزة.
من ناحيته، قال ممثل المملكة المتحدة إنه يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة من أجل وضع حد للمعاناة وإعطاء الفلسطينيين الفرصة لإعادة الإعمار.
وأضاف: نحتاج لوقف إطلاق النار بسبب المعاناة المفزعة والمروعة في غزة، التي لا يمكن أن تستمر، وأن "مؤسسة غزة الإنسانية" وعمليتها لم تنقذ الأرواح بل أدت لوقوع قتلى وإصابات جماعية.
بدوره، قال مندوب باكستان إن الكارثة الإنسانية التي تشهدها غزة تنافي وتتجاوز قدرتنا على استيعابها، ونحن نشاهد مستويات من المعاناة والوحشية من الاحتلال، والأسر قد شردت مرة تلو الأخرى ومحاصرة في مساحة تقل عن خمس مساحة غزة مهددة بالخطر، فيما يموت الأطفال جوعا وسوء التغذية يزداد شدة وبنسبة مخيفة.
وتابع أنه يجب بحث سبل مساءلة إسرائيل عن الجرائم الجسيمة وانتهاك القانون الدولي الإنساني في غزة، مشيرا إلى أن آلية المساعدة الجديدة تتنافى مع الكرامة البشرية وتضع المدنيين الجوعى أمام خطر داهم، فهم يموتون للوصول للمساعدات الإنسانية، كما أشار إلى الأعداد المخيفة من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، قال ممثل سلوفينيا إننا نشاهد موجات مميتة تستهدف مخيمات النزوح، إضافة إلى أن كل الإمدادات الإنسانية قد قطعت عن غزة تماما، مؤكدا انه يجب وضع حد لما يجري في قطاع غزة.
وأضاف: علينا وقف السلوكيات والإجراءات التي تزعزع الاستقرار، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإنشاء المئات من الوحدات السكنية في مستوطنات الضفة، مع الإغلاقات وأعمال الهدم وتقطيع أوصال المجتمعات الفلسطينية وعنف المستوطنين، والأعمال التي تعتبر انتهاكا جسيما لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في تموز الماضي والتي دعت إلى إنهاء الاحتلال.
وقالت ممثلة سيراليون إن على إسرائيل إنهاء الاستيطان ووقف الأعمال الحربية في قطاع غزة والوصول إلى حل الدولتين.
وأشارت إلى أن قطاع غزة والضفة يمران بتدهور مقلق، وأن قيود إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة أدت لدخول كميات قليلة، والمدنيون مضطرون للعيش على الحد الأدنى من الأساسيات وفي بعض الحالات يعيشون دون غذاء وماء نظيف ودواء.
من جهته، قال ممثل الجزائر إن أكثر من 18 ألف طفل استشهدوا في قطاع غزة، ونحو 12400 امرأة أعدمت، و4000 مسن قتلوا وهم يتنظرون دواء، إضافة إلى 11200 مفقود بينهم 4700 طفل وامرأة، متسائلا: هل كانوا يشكلون خطرا على أمن الاحتلال؟ وأي عقيدة عسكرية تبيح قصف الرضع؟ إنه القتل لأجل القتل ديدن المحتل وميثاق المجرم.
وتابع أن بعض الأطفال واجهوا الجوع ليس بسبب نقص الحليب، بل نتيجة لتفشي الجريمة، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يستمر فيه شبح المجاعة، تُهان كرامة الفلسطينيين عند أبواب ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" التي تحولت إلى "مصائد موت".
وأكد أن "شفاء غزة لا يكون من خلال المسكنات، بل عبر إجراءات جماعية مسؤولة نتخذها معًا، ليس بدافع الشفقة، بل انطلاقًا من واجبنا وإنسانيتنا".
من ناحيتها، قالت ممثلة الدنمارك إن الحالة في الضفة الغربية بما فيها القدس مهددة بالنسيان نظرا لما يجري في قطاع غزة، فالحالة تتدهور في الضفة والقدس، "فمنذ آخر مرة تداول فيها مجلس الأمن وافقت إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة ونشرت قيودا على التحرك ونفذت عمليات مكثفة، وشهدنا اعتقالات في الضفة الغربية".
وأضافت: "هناك تقارير بتشريد قسري لمجتمعات سكنية في الضفة بما فيها القدس، وهذه الأفعال أدت إلى تشريد نحو 41 ألف فلسطيني في الضفة ونحن قلقون بسبب هذه التطورات، وما يقلقنا أيضا حادثة إطلاق النار على دبلوماسيين خلال زيارة لمخيم جنين، ويجب التحقيق في هذه الواقعة".