استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنجازات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية.
موضوعات مقترحة
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية
● المشاركة فى أعمال المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية فى أعوام 2015، 2017، 2022 و2024 والدفع بالموقف التفاوضي المصري.
●عقد اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الاوروبي وحل القيود على الصادرات المصرية من بعض المنتجات مثل السلع الزراعية والأسماك البحرية.
●التعاون مع المنظمات الدولية المختلفة فى إطار تنفيذ تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية.
●عقد جولات تفاوض لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع صربيا وتم التوقيع عليها خلال الزيارة الرئيسية إلى القاهرة في يوليو 2024 وجار استكمال إجراءات التصديق على الاتفاقية والنشر في الجريدة الرسمية.
●توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الاورواسيوي، والقيام بعقد (6) جولات للمفاوضات للوصول لاتفاق النهائي.
●التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA، وتم التصديق على الاتفاقية والمستندات التجارية والملاحق الخاصة بالاتفاقية والنشر بالجريدة الرسمية وبدء تطبيق الاتفاقية منذ أكتوبر 2022.
●استكمال الجولة الثانية من المفاوضات في اطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والبروتوكولات الخاصة بالاتفاقية.
● التوقيع على اتفاق التجارة الحرة في القمة الثالثة للتكتلات الثلاثة Tripartite في 10 يونيو 2015 بشرم الشيخ.
●توقيع اتفاقية تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية في 2020، ودخول الاتفاقية حيز النفاذ في اول يناير 2021 تاريخ خروجها من الاتحاد الأوروبي.
●الانتهاء من المفاوضات على المعاهدة الإقليمية قواعد المنشأ الأورو- متوسطية وجار إنهاء إجراءات التصديق على المعاهدة الاقليمية، والتي ستحل محل البروتوكولات الثنائية، تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية الاورومتوسطية مع الاتحاد الاوروبي.
●التوقيع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية والتي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من 2019.
●التوقيع على اتفاق التجارة التفضيلية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول الثمانية النامية واستكمال اجراءات التصديق على الاتفاقية لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ.
•التصديق على اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية وإيداع وثيقة قبول الاتفاق لدى المنظمة في يونيو 2019
●المشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة قادة وملوك ورؤساء الدول الأعضاء، تمثيل مصر في إجتماعات اللجان الفنية في إطار جامعة الدول العربية.
●المشاركة في الاجتماعات الفنية وعلى مستوى كبار المسؤولين في إطار الكوميسا والتنسيق على المستوى الوطني في إعداد المواقف التفاوضية في إطار الكوميسا.
● الإعداد والتحضير لعقد اجتماعات مجموعات العمل لبدء التشاور مع الجانب الأوكراني لإبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين.
● الانتهاء من التصديق على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2024 لقواعد المنشأ الانتقالية.
● استكمال قيام القطاع بصفته رئيس فريق التفاوض الخاصة باتفاقية AFCFTA والمنسق الوطني بالتنسيق والمتابعة مع الجهات التنفيذية المصرية المعنية والقطاع الخاص المصري بشأن تذليل كافة العقبات التي تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية مع الدول التي أعلنت استعدادها لبدء تفعيل الاتفاق.
● التنسيق والاعداد والمشاركة في الاجتماعات المؤسسية لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AFCFTA .
● في إطار قواعد المنشأ، تم حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ وذلك على النحو التالي" 170 شهادة منشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، 85 شهادة منشأ في إطار اتفاقية الكوميسا، 15 شهادة منشأ باتفاقية اغادير، 110 شهادات منشأ باتفاقية الاتحاد الأوروبي.
● البدء في المفاوضات مع دولة الامارات للإبرام اتفاق تجارة حرة تفضيلي مع جمهورية مصر العربية.
● دراسة نحو 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.
● دراسة نحو 170 طلبا مقدما من 80 شركة وجهة تتضرر من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل الواردات، والعمل على تعميق الصناعة المحلية.
● المشاركة في إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.
● الانتهاء من دراسة جدوى ابرام اتفاق بين مصر والدول الافريقية جنوب الساحل والصحراء، وذلك في ضوء تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
● التنسيق والترتيب لتنفيذ صفقات تجارية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مع دولة غانا.
● اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتعاون الجمركي وتنظيم النقل بالعبور (الترانزيت).
● تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة الكترونيا الامر الذي يعد من متطلبات تسهيل التجارة.
● وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي وكذا التفاوض على آليات الحصيلة الجمركية وآليات التعويض وذلك بعد أن تم الانتهاء من القانون الجمركي العربي الموحد ولائحته التنفيذية.
● انتهاء المشاورات الخاصة بمذكرة التفاهم للشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
● توقيع اتفاقات تعاون تجاري بين (مصر الجابون - مصر وكينيا - مصر واثيوبيا).
● المشاركة في المفاوضات مع الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بقواعد المنشأ في إطار مشروع اتفاق التجارة الحرة المزمع توقيعه بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
● دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ في سبتمبر 2017.
● انشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 والتي تختص بدراسة قواعد المنشأ التي يتم مناقشتها في منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية وكذلك قواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
● حل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات المتعلقة بقواعد المنشأ والتي واجهت الصادرات المصرية والتي تقدر بما لا يقل عن 240 مشكلة سنوياً.
● الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
● الانتهاء من الأحكام العامة لبروتكول قواعد المنشأ في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.
● الانتهاء من لائحة الإصدار الالكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الافريقية واتفاقية الكوميسا.
● الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية والذي تم توقيعه والتصديق عليه في ديسمبر 2020.
● الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019.
● المشاركة في إعداد الموقف المصري من اتفاق التجارة الحرة مع صربيا.
● اعداد الموقف التفاوضي المصري في إطار المشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الذي عقد بأبو ظبي عام 2024.
● الدفع بتبني مجموعة من التوصيات تصب في صالح الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء (ومنها مصر) والدول الأقل نمواً في إطار لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية في إبريل 2024.
● المشاركة في إعداد الموقف المصري من مشروع اتفاق الشراكة الشاملة مع دولة الامارات العربية المتحدة.
● الوفاء بالتزامات مصر فيما يتعلق بالشفافية في إطار منظمة التجارة العالمية من خلال التقدم بالاخطارات حيث تم التقدم بحوالي 289 إخطار في مجالي القيود الفنية على التجارة والصحة والصحة النباتية.
● إعداد المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لجمهورية مصر العربية خلال عام 2018 في إطار منظمة التجارة العالمية.
●التنسيق مع الجهات الوطنية حول مصايد الاسماك الامريكية ومنح مصر رخصة مؤقته لإدراجها في القائمة البيضاء لتصدير الاسماك للولايات المتحدة الأمريكية.
● إعداد الموقف التفاوضي المصري بالتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بموضوعات المفاوضات بمنظمة التجارة العالمية.
● إعداد الموقف التفاوضي المصري بالتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بموضوعات المفاوضات حول مشاريع اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات.
● متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع.
● تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1411) موضوعا.
● المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع الشركات المخالفة للقواعد التصديرية لعدد (94) شركة وفقا للقواعد التصديرية المقررة لعدد (56) محضر تحقيق للشركات المخالفة.
● تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد (1800) موضوع تم فحصها من مكاتب التجارة الخارجية (بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – السويس) خلال عام 2024.
● تنظيم تصدير الأسمدة والمشاركة في اعمال اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
● فحص وبحث كافة الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الواردة على بوابة مجلس الوزراء ويقدر عدد الشكاوى بنحو (100) شكوى سنويا.