أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع الوزرات المعنية والمؤسسات المحلية والدولية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" في مارس 2025، التي تهدف إلى تعظيم كفاءة استخدام الموارد وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
موضوعات مقترحة
جاءت موازنة العام المالي 2025/ 2026 لتؤكد التزام الحكومة المصرية بتعزيز استثماراتها في المواطن المصري من خلال تمويل مستدام لبرامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي المتوازن.
وعليه تُظهر مؤشرات الموازنة نموًا في مخصصات الحماية الاجتماعية والاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز رأس المال البشري.
مزيد من التفاصيل فى الإنفوجراف التالي:
انفوجراف