تشهد الطرق في مصر يوميًّا حوادث مروعة، ينتج عنها كثير من الإصابات والوفيات، وغالبًا ما تكون نتيجة للإهمال أو القيادة المتهورة أو تعاطي المواد المخدرة، ولعل أبرزها مؤخرا الحادث الذي أودى بحياة 19 فتاة في المنوفية على الطريق الإقليمي؛ وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول العقوبات المقررة للمتهمين في هذه الحوادث.
موضوعات مقترحة
تطورات حادث فتيات الطريق الإقليمي
وقررت النيابة العامة مساء أمس، حبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
وقالت النيابة العامة في بيان يوم الحادث، إن التحقيقات العاجلة بشأن الحادث المروري الأليم الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وأسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين أثناء توجههم إلى عملهم، كشفت أن قائد سيارة نقل (تريلا) قد تجاوز الحاجز الفاصل بين الاتجاهين، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة ميكروباص كانت تُقل الضحايا، وأسفر الحادث عن هذا العدد الكبير من الوفيات والإصابات البالغة.
وعلى أثر ذلك، تم ضبط قائد السيارة المتسبب في الحادث، وعرضه على النيابة العامة التي أمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، كما كشفت نتيجة التحليل المعملي للعينة المسحوبة منه عن ثبوت تعاطيه مواد مخدرة وقت ارتكاب الواقعة.
عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري
ومن هنا تأتي جريمة القتل الخطأ كواحدة من أبرز الاتهامات التي يواجهها المتسببون في هذه الحوادث، خاصة حين تؤدي إلى إزهاق الأرواح دون قصد مباشر.
ويقول المحامي محمد سعيد أبو وافي إن جريمة القتل الخطأ تعد من الجنح التي نظمها قانون العقوبات المصري، وتنص المادة 238 على أن من تسبب خطأً في موت شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز، أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والأنظمة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ظروف مشددة تغلظ العقوبة
وأضاف "أبو وافي" أن القانون يغلظ العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة، مثل أن يتجاوز عدد الوفيات 3 أشخاص، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، خاصة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة أو الحرفة، أو إذا كان الجاني تحت تأثير مسكر أو مخدر وقت ارتكاب الفعل، أو امتنع عن مساعدة المجني عليه رغم قدرته على ذلك.
تحليل المخدرات ودوره في العقوبة
وتابع المحامي يشترط القانون للاعتداد بتعاطي المواد المخدرة أثناء الحادث، صدور نتيجة تحليل رسمي من مصلحة الطب الشرعي، بناءً على عينة تؤخذ من المتهم، حيث تعتبر هذه النتائج وحدها ذات الحجية القانونية أمام جهات التحقيق والمحاكم.
ويحاكم المتهم أمام محكمة الجنايات لتعاطيه المواد المخدرة، وسيواجه وتكون عقوبة الجريمة السجن المشدد، وتتراوح بين 6 أشهر و15 عاما، وغرامة مالية بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه.