موضوعات مقترحة
في إطار جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع الرياضة وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات والتعديلات التشريعية الهادفة إلى دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي. وقد شملت هذه الجهود تيسير إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية، وتوسيع نطاق مشاركة الهيئات الرياضية والمستثمرين في هذه الشركات، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية وجذب رؤوس الأموال، مع الحفاظ على الدور الأصيل للهيئات الرياضية في ممارسة نشاطها.
وتضمنت التعديلات تنظيم الجوانب القانونية والمالية ذات الصلة، وتوفير بيئة تشريعية أكثر مرونة واستقراراً لتسوية المنازعات الرياضية، إلى جانب تشديد العقوبات على الجرائم التي تمس سلامة ونزاهة النشاط الرياضي.
وعبر السطور التالية نستعرض أبرز التعديلات على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة.
- دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
- السماح بتأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لقانون الشركات أياً كانت نسبة رأس المال المحلي أو الأجنبي فيها، حيث يجوز تأسيس هذه الشركات ولو كانت نسبة مساهمة الهيئة الرياضية فيها أقل من ٥٠⁒.
- أجاز القانون للهيئات الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية، تأسيس شركات خدمات رياضية، تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وذلك لإجازة قيدها بالبورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها الرياضي.
- جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
- إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
- توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
- وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
- تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
انفوجراف