قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه سيتم إخضاع البترول الخام فقط – وليس المنتجات البترولية – لضريبة الجدول بنسبة 10%.
موضوعات مقترحة
وأكدت المصلحة، في بيان لها، أنه لن يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، لا سيما أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد للبترول الخام داخل مصر، موضحة أن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
وأوضحت المصلحة أنها أجرت بعض التعديلات المحدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة بعض التشوهات، وذلك بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية.
وأضافت أن هذه التعديلات جاءت أيضًا استجابة لمطالب ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، مع التأكيد على عدم المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وعدم وجود أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وقالت: “نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، استجابة لمجتمع الأعمال، وتشجيعًا على الانضمام للمنظومات الإلكترونية، ونسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، مع الالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية، ومنظمة السياحة العالمية، وأفضل المعايير الدولية”.